صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة، خلال النصف الأول من سنة 2022، على 206 مشاريع بغلاف استثماري إجمالي يصل إلى 8,4 مليار درهم.
وأكد بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة أن اللجنة الجهوية الموحدة عقدت، بين يناير ويونيو الماضيين، 44 اجتماعا تم خلالها المصادقة على 206 مشاريع، أي ما يعادل 60 بالمائة من المشاريع المدروسة، موضحا ان هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وتابع المركز الجهوي للاستثمار أن مبلغ الاستثمار الإجمالي للمشاريع المصادق عليها يصل إلى 8,4 مليار درهم، مبرزا أنه من المنتظر أن تحدث أزيد من 30 ألف منصب عمل قار جديد.
وشدد المصدر نفسه على أن هذا الأداء يدل على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة منذ عدة سنوات كما يشكل ثمرة جهود الدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للاستقبال، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، وهي الجهود التي مكنت من تقوية الجاذبية الترابية للجهة والارتقاء بها إلى منصة عالمية للاستثمار في كافة القطاعات.
وسجل البلاغ أن هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من السنة الجارية، موضحا أنه إلى جانب المشاريع الصناعية، التي تشكل حوالي ثلث المشاريع المصادق عليها وتعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد قطاع التجارة (حوالي 24 في المائة)، الذي يستعيد مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة، وذلك بالنظر إلى البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق.
في هذا السياق، عرفت المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات ارتفاعا قويا، حيث تمثل 22 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يصل إلى 1,57 مليار درهم وحوالي 11 ألف و500 منصب شغل، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.
كما يواصل قطاع السياحة إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 12 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة.
ولجعل الجهة مجالا ترابيا مستداما، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من العام على مشروع كبير للطاقة الريحية باستثمار يصل إلى 1,36 مليار درهم، بقدرة إنتاجية تناهز 100 ميغاواط.
ويشمل هذا الاهتمام الكبير بالاستثمار في الجهة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى على السواء، حيث أن اللجنة الموحدة للاستثمار وافقت خلال النصف الأول من عام 2022 على اتفاقيتين للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 1,8 مليار درهم، يرتقب أن تحدثا 410 منصب شغل.
كما تم تسجيل الدينامية نفسها في مجال إحداث المقاولات، حيث تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 6698 مقاولة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 14 في المائة من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن هذه النتائج تتوج مجهودات المواكبة والذكاء الجماعي والانخراط الذي أبان عنه كافة الفاعلين في منظومة الاستثمار، وذلك بإشراف من والي جهة، ابتداء من مرحلة دراسة الملفات، والترخيص لها، ثم المواكبة ما بعد الترخيص، لاسيما المصالح الخارجية والجماعات الترابية والغرف المهنية والقطاع الخاص.
