علقت النقابات التعليمية على مخرجات اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وعدد من أطر الوزارة، وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وكشفت هذه النقابات في بلاغ مشترك، أنه تم خلال اللقاء عرض الملامح الكبرى لمشروع النظام الأساسي بناء على أشغال اللجنة التقنية والتشديد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة، مشددة على تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية..؛ والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
وأكدت النقابات، على ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية، مع تجاوز الاختلالات المعبَّر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، وخلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية.
وفيما يخص ملاحظات النقابات التعليمية بشأن بعض النقط الخلافية، تم الاتفاق على عقد لقاء للتدقيق النهائي، سيحدد تاريخه لاحقا، على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.
وأوضحت النقابات التعليمية، أنها تتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين، كما تبقى تسوية الملفات العالقة المتراكمة مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز.
