كشفت مجلة يوروموني Euromoney البريطانية حول مخاطر الدولة ، أن الجزائر احتلت المرتبة 149 من بين 174 دولة منتقاة في العالم.
ويجمع مفهوم مخاطر الدولة بين مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلد ما والتي تؤثر على مستوى المخاطر التي تؤثر على المعاملات التي تتم مع الوكلاء المحليين.
وحسب التقرير فإنه في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتمثل الدول الأقل خطورة في قطر ، التي احتلت المرتبة 27 من بين 174 دولة في التصنيف العالمي. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 في المرتبة الثانية ، تليها السعودية في المرتبة 39.
واحتلت الكويت المرتبة 41 في التصنيف العام. وتأتي مملكة البحرين (المرتبة 48) في المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بينما تأتي سلطنة عمان (المرتبة 51) والمغرب (المرتبة 51) في المرتبة السادسة. وتأتي الأردن في المرتبة (61) و مصر (المرتبة 101) وهي التاسعة في المنطقة ثم تونس (المرتبة 136).
وبحسب التقرير فإن الجزائر وجدت نفسها ، للأسف ، في مؤخرة المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتقدم فقط على البلدان التي تعاني من الإفلاس المالي مثل لبنان أو التي دمرتها حروب مثل السودان وليبيا واليمن وسوريا.
تجدر الإشارة إلى أن مخاطر الدولة وفقًا لـ Euromoney Country Risk تجمع بين ست فئات مخاطر: المخاطر الاقتصادية (30٪ من الدرجة النهائية) ، المخاطر السياسية (30٪) ، المخاطر الهيكلية (10٪) ، الوصول إلى أسواق رأس المال (10٪) ومؤشرات الديون (10٪) والتصنيف السيادي (10٪.
يذكر أنه تم إطلاق تصنيف Euromoney لمخاطر الدولة في عام 1982. وتشمل المخاطر الاقتصادية المعايير التالية: استقرار النظام المصرفي ، وآفاق النمو ، ومعدل البطالة ، وصحة المالية العامة والسياسة النقدية.
وتشمل المخاطر السياسية الفساد ، وخطر عدم العودة إلى الوطن ، وعدم الاستقرار السياسي والتنظيمي ، والافتقار إلى الشفافية والمخاطر المؤسسية.
