أشر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، على حركة تنقيلات جزئية في صفوف ولاة الأمن بجهة الشمال.
وفي تفاصيل أدق، همت الحركية الجزئية مناصب ولاة كل من فاس وطنجة، فضلا عن رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية المندمجة التي ما فتئت المؤسسة الأمنية تنتهجها بين الفينة والأخرى لضمان التداول الأمثل على مناصب المسؤولية، إلى جانب ضخ دماء جديدة في مناصب أخرى يتقلدها مسؤولين جدد.
وقد تميزت هذه التعيينات الجديدة بإسناد قيادة ولاية أمن طنجة بالنيابة للعميد الإقليمي عبد الكبير فرح، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب والي أمن طنجة، وتمرس كثيرا في مجال الشرطة القضائية في كل من طنجة والعيون وأكادير.
أما ولاية أمن فاس فقد عهد بتدبيرها لوالي الأمن محمد أعلا أوهتيت الذي شغل عدة مناصب سابقة للمسؤولية، خصوصا في مراكش وطنجة، والذي سيخلف في هذا المنصب المراقب العام للشرطة عبد الإله السعيد.
ومن ناحية أخرى، تم انتداب والي الأمن حميد بحري ليشغل منصب رئيس الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، قادما إليها من منصبه السابق كرئيس لمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بمدينة فاس.
وقد اعتمدت هذه التعيينات على معايير الكفاءة المهنية والاستحقاق المهني والانضباط الشخصي، المحددة بشكل دقيق ضمن مسطرة الولوج إلى مناصب المسؤولية، وذلك بشكل يفسح المجال للكفاءات المهنية للمساهمة بشكل فعال وإيجابي في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، والتعاطي بفعالية مع التهديدات الأمنية المستجدة.
