عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي يوم الاربعاء 22 يونيو 2022 ، و عليه يخبر المكتب الوطني عموم موظفي قطاع العدل بمجريات و مخرجات الحوار القطاعي الذي افتتح أشغاله السيد وزير العدل بكلمة توجيهية ، بحضور اعضاء المكتب الوطني و ممثلي الادارة في شخص الكاتب العام بالنيابة و مدير الموارد البشرية و مدير الميزانية و المراقبة و مدير التجهيز و تدبير الممتلكات و الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل ، مؤكدا انه على ذات المسافة من كافة الفرقاء الاجتماعيين ، و ملتزما في افق شهر نونبر من هذه السنة باخراج القانون الاساسي الى حيز الوجود ، و بخصوص مطلب المهندسين حول تعويضات الحساب الخاص ، تعهد بانه سيعمل ما في وسعه للاستجابة للمطلب .
بعد ها تم استئناف جلسة الحوار وفق جدول الاعمال المقترح من طرف النقابة الوطنية للعدل ، حيث اكد السيد الكاتب العام بالنيابة في مداخلته على ما جاء في كلمة السيد وزير العدل بخصوص الالتزام بتنزيل القانون الاساسي وفق الجدولة الزمنية بعقد جلسة حوار بتاريخ 20/7/2022 على قاعدة مقترحات النقابة الوطنية للعدل الوحيدة المودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 الى تاريخ يومه .أما بالنسبة لباقي النقط المدرجة في جدول الاعمال فكانت على الشكل التالي :
بالنسبة للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية ،
فإن النقابة الوطنية للعدل التزمت بتقديم مقترحات حول تعديل قانونها الأساسي الذي لم يعد يستجيب لانتظارات شغيلة العدل الاجتماعية .
سعي الوزارة الى تنزيل العدالة المجالية للخدمات الاجتماعية (احداث مركب اجتماعي ببين الويدان ) .
رفع منحة الحج وحذف الشرط الواقف على السن من اجل الاستفادة من المنحة انطلاقا من السنة المقبلة .
بخصوص تعويضات الديمومة اكد مدير الميزانية والمراقبة أن جميع الملفات المتوصل بها والمكتملة يتم انجازها وصرفها للمعنيين مؤكدا ان سبب التاخر كان راجع لتشبت الخزينة العامة باقتطاع الضريبة وهو ما تفاوض بخصوصه وزير العدل حتى استطاع التمكن من الاعفاء .
الالتزام بتجويد تعويضات الحساب الخاص لجميع السلالم وكذا تعويضات التنفيذ الزجري .
بخصوص دورية الانتقالات : تم تغيير المعايير لما يخدم مصلحة المو ظفين مع الالتزام بفتح تطبيقية الدورة العادية ، و أن الالتحاق بالازواج اصبح مفتوحا طوال السنة .
تم الاتفاق على فتح تطبيقية احصاء حملة الشواهد في افق الاعلان على المباريات المهنية يستفيد منها خريجو هذه السنة .
بالنسبة للمهن القضائية ( خطة العدالة و المفوضين القضائيين) فانه سيتم تسليم النقابة الوطنية للعدل مشاريع القوانين المنظمة لهما للإطلاع و إبداء الرأي .
هذا وإن النقابة الوطنية للعدل تؤكد أن جلسة الحوار القطاعي تمت في جو ايجابي تميز بتفهم ممثلي الوزارة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل و تجاوبهم معها ، و هو ما يعتبر تحولا نوعيا في منهجية الحوار القطاعي التي سبق لنا المطالبة بها خاصة دعم وزير العدل و التزامه بمخرجات نتائج الحوار مع الادارة .
