كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن منصات التجارة الإلكترونية حققت رقم معاملات يقدر بـ 3 ملايير درهم خلال سنتين، وهو ما يكشف حجم الإقبال الكبير من لدن المغاربة على التسوق من هذه المنصات.
وقال بايتاس، في ندوته أمس الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن عمليات الشراء التي يقوم بها المغاربة عبر منصات التجارة الإلكترونية، سجلت سنة 2021، رقم معاملات يقدر بـ 1 مليار درهم، فيما تشير الإحصائيات إلى أن الرقم سيتضاعف خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن يصل إلى 2 مليار درهم، معتبرا أن هذا النوع من المنصات أصبح يضر بشكل كبير، بالصناعة المحلية والتجارة المحلية، كما يضر أيضا بمداخيل الدولة من الضرائب.
وأوضح أن رقم المعاملات هذا، لم تستفد منه الدولة، نتيجة استغلال إعفاء مبلغ 1250 درهما من الرسوم الجمركية والضريبية،حيث يلجأ المعنيون إلى معاملات تدليسية تتمثل في تجزيء طلبياتهم كي لا تتعدى هذا المبلغ، تفاديا لدفع الرسوم الجمركية، وهو ما حرم خزينة الدولة من مجموعة من المداخيل المالية المهمة بالنظر إلى حجم رقم المعاملات التجارية لهذه المنصات ببلادنا.
ونتيجة لهذه الأضرار، وأيضا لكون الأمر لم يعد يقتصر على الأشخاص، بل هناك ممارسات تدليسية، اعتبر بايتاس أنه كان من الواجب تقنينه، وسينطلق العمل بهذا التقنين ابتداء من فاتح يوليوز من العام الجاري، ولن يطبق بأثر رجعي على المشتريات التي تمت قبل هذا التاريخ.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان،مصطفى بايتاس يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
