لا تزال مقولة المؤرخ الجزائري محمد حربي، صالحة إلى اليوم “الجزائر ليست بلدا يملك جيشا، وإنما الجيش هو الذي يحتل الدولة »، إذ لا أحد اليوم يجهل أن الجزائر تحكمها طغمة عسكرية ديكتاتورية، كما هو الشأن بالنسبة لكوريا الشمالية.
هذا المعطى أضحى واضحا للعيان ولم يعد يخفى حتى على الذين لا يفقهون شيئا في السياسة، لأن كابرانات فرنسا أنفسهم يؤكدون ذلك يوميا من خلال ممارساتهم وتصريحاتهم الغبية، التي لا علاقة لها بالدول المدنية رغم تعيينهم لرئيس تبون ليكون قناعهم المدني ويوهم الرأي العام الدولي بعكس ذلك، أما الشعب الجزائري فقد هبّ منذ انطلاق شرارة الحراك في فبراير 2019، معلنا عن موقفه الثابت ومطالبا بعودة الجيش إلى ثكناته وترك شؤون تسيير البلاد لأشخاص منتخبين بشكل ديموقراطي بعيدا عن تدخلات وأوامر المؤسسة العسكرية الفاسدة…
آخر المظاهر الجلية التي تكشف طبيعة النظام العسكرية في الجزائر، هو إقدام الكابرانات على اختزال تاريخ البلاد في « المؤسسة العسكرية » بمناسبة ما سمي بـ »الاحتفالات بالذكرى الستين لإستقلال الجزائر ».
« الشارة الرسمية لإحتفالات الذكرى الستون لإستقلال الجزائر! »
وفي تعليق له على ما صدر من كابرانات فرنسا، كتب الصحافي الجزائري المعارض وليد كبير تغريدة ارفقها بـ »الشارة الرسمية لإحتفالات الذكرى الستون لإستقلال الجزائر! »، جاء فيها ان الجنرالات « اختصروا البلاد في طائرة عسكرية دبابة صواريخ بارجة حربية! يعني جيش عنده دولة مشي دولة عندها جيش! » مضيفا « لا فلاحة لا صناعة لا جامعة لا مدرسة لا عمران لا سياحة لا طبيعة! ».
وختم وليد تغريدته بالقول: » يعني دزاير عبارة عن Caserna فقط! »، أي أن الجزائر عبارة عن ثكنة فقط في إشارة إلى الحكم العسكري الذي يجثم على صدور الجزائريين منذ سرقة ثمار الاستقلال في ستينيات القرن الماضي من قبل بوخروبة وعصابته..
