أصبح المغرب في ظرف وجيز قبلة للاستثمارات الأجنبية ومحط اهتمام كبريات الشركات الصناعية العالمية، سواء في مجال صناعة السيارات أو الطائرات. وزادت هذه الجاذبية خلال سنة 2022 مع عودة الانتعاش الاقتصادي الوطني والعالمي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الإثنين بالرباط، إن المغرب يحظى، اليوم بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية الخارجية والداخلية.
وأضاف مزور في مجلس النواب، أن هذا المخطط عرف نجاحات مهمة، أبرزها وضع المغرب في الخارطة العالمية للصناعة، مشيرا إلى أنه بفضل مخططي التسريع الصناعي والإنعاش الصناعي، أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية.
وأفاد بأنه يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وجوابا على سؤال شفوي آخر حول « تشجيع الصناعة المحلية »، أكد الوزير أن الحكومة معبأة بكافة قطاعاتها المعنية من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها بصدد إخراج مرسوم جديد خاص بالطلبيات العمومية من أجل تشجيع وتحصين المنتوج الوطني.
كما أشار مزور إلى أن عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بغلاف استثماري يبلغ 42 مليار درهم ورقم معاملات متوقع يفوق 120 مليار درهم، مؤكدا أنه يجري تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في كل أنحاء المملكة.
وشدد على أن الحكومة معبأة أيضا من أجل تحقيق العدالة المجالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار سيراعي مبدأ الإنصاف من خلال تخفيض كلفة الاستثمار ومأسسة الدعم الذي سيصبح أقوى في المناطق ذات جاذبية الاستثمار الأضعف ومعدلات البطالة المرتفعة.
