وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي تنعقد بأبيدجان. ومما جاء في هذا الخطاب السامي إلى المشاركين في هذه القمة أنه: « لا تنحصر مكافحة تغير المناخ في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي. فمعركتنا تقتضي التزاما على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان. وهي جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوما، من عمل مواز على المستوى الوطني ».
وأوضح جلالته، « أنه من هذا المنطلق، قام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنيا فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. كما حرصنا كذلك على أن يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام. فاستراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » واستراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030″، ترومان معا تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية. »
وأضاف جلالته: » أن التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية يتكامل كذلك مع عزمنا الراسخ على حفظ وحماية المورد الأساسي للحياة، ألا وهو الماء.
وعلاوة على ذلك، فإن « المخطط الوطني للماء » الذي أطلقناه، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة. ومن جهة أخرى، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بتوجيه منا، يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل