يرى محللون أن اهتمام المغرب بالتنقيب عن النفط، كما هو الحال بالنسبة للغاز الطبيعي، سيساعده مع مرور السنوات على تخفيف فاتورة واردات الطاقة سنويا والتي تصل في المعدل إلى ثلاثة مليارات دولار.
إذ رفع الإعلان عن اكتشافات نفطية كبيرة في سواحل أكادير، منسوب التفاؤل لدى المسؤولين بشأن إمكانية حصول المغرب على إيرادات مستدامة في المستقبل بعد بدء عمليات الإنتاج رسميا. وتتزايد المؤشرات على أن المملكة تقترب بثبات صوب تحقيق طموح التحول إلى بلد منتج للطاقة الأحفورية.
وفي ظل توالي إعلانات الشركات العالمية عن اكتشافات حقول نفط وغاز بالمغرب، يبدو أن الطريق نحو تخفيض كلفة الواردات الطاقية في المستقبل أصبحت سالكة.
ويذكر أن شركة « أوروبا أويل آند غاز » المدرجة في بورصة لندن أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف احتياطي من النفط تشير تقديراتها إلى أنه يصل إلى مليار برميل، وذلك بعد انتهاء الدراسات التقنية في المنطقة البحرية المحاذية لعاصمة سوس. وذكرت الشركة في بيان نشرته على منصتها الإلكترونية أن “المنطقة البحرية بإنزكان تقدم فرصا استثمارية جاذبة للشركات النفطية العالمية”.
واستأنفت مجموعة من شركات النفط العالمية عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمختلف مناطق المغرب بعد فترة توقف خلال العام 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية والصحية الناجمة عن تفشي الجائحة.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي للشركة سيمون أودي قوله إن « أوروبا أويل آند غاز » حفرت عشر آبار في المياه البحرية العميقة، لكن أغلب المنطقة البحرية مازالت غير مستكشفة على النحو الكافي »
ويستحوذ العملاق البريطاني على 75 في المئة من الترخيص في حقل إنزكان البحري، بينما يمتلك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الحكومي الحصة المتبقية.
ويمتد ترخيص التنقيب عن النفط والغاز في سواحل أكادير، على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي، إلى ثماني سنوات.
ولم يعلن الطرفان حتى الآن عن موعد البدء في عمليات الإنتاج الفعلية، لكن على الأرجح سيتطلب بعض الوقت. كما لم تتم الإشارة بشكل دقيق إلى مسألة ما إذا كان الأمر يتعلق بموارد محتملة أو باحتياطيات مؤكدة.
وفي هذا الصدد، أعلن موقع « موتورباسيون » الإسباني إلى أن هذا الاكتشاف الجديد، الواقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية، بمثابة « كنز ».
وبحسب تقديرات خبراء الموقع فإن قيمة هذا الاكتشاف تقدر بحوالي 110 مليارات يورو (117 مليار دولار)، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار.
ويراهن المسؤولون المغاربة على دخول شركات طاقة عالمية إلى البلاد بعد تأكيدهم قبل أكثر من أربعة أعوام على وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في البلاد تحتاج إلى من يقوم باستخراجها. ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره نفط المغرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا إلى الشركات من مساعدة على اكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، في مناطق تم تجاهلها سابقا.
