في عمود للخبير المكسيكي بيدرو دياز دي لا فيغا، على موقع « لا فوز ديل آربي » اكد فيه أن: « مجلس الأمن قادر على التمييز بين الطرف الذي يرغب في حل هذا النزاع في الصحراء المغربية والأطراف الأخرى التي تماطل وتختار الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه ».
وأكد الموقع الاخباري المكسيكي « لا فوز ديل آربي » أنه في الوقت الذي يلتزم فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستئناف العملية السياسية حول قضية الصحراء، تواصل الجزائر و+البوليساريو+ نهج نفس سياسة « الهروب إلى الأمام »، مسلطا الضوء على السياق الدولي الحالي الذي يتميز بالدعم المتنامي لمغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح نقلا عن دبلوماسي معتمد في نيويورك، أن إجماع جميع أعضاء مجلس الأمن « خلال اجتماعه الأخير حول الصحراء، أكد على استئناف العملية السياسية في سياق من الهدوء والرصانة في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر و+البوليساريو+ نهج نفس أسلوب الهروب إلى الأمام ».
وعلى أرض الواقع، يتابع الموقع الإعلامي المكسيكي، تواصل بعثة المينورسو مهمتها للمراقبة من خلال إبلاغ مجلس الأمن بمعلومات مباشرة عن الهدوء الذي يسود منطقة الصحراء « في مواجهة الحملة الإعلامية الدعائية التي تنسجها الجزائر والبوليساريو حول حرب وهمية ».
وفي إشارة إلى أن الجزائر ما زالت تتجاهل دعوة مجلس الأمن الذي يطالبها، منذ 2011، باحترام التزاماتها الدولية من خلال إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، شدد كاتب المقال على أن الجزائر، بصفتها البلد المستقبل، « يتعين عليها تسهيل بعثة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح له بإجراء تسجيل وإحصاء هذه الساكنة ».
وأكد أن « الجزائر تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية الكاملة عن خرق وانتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكب على أراضيها في مخيمات تندوف »، مضيفا أنه يتعين على الجزائر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفتها ذات التزامات تعاقدية محددة، ملزمة بمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات للضحايا ».
وذكر أنه في غشت 2018، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تخلي الجزائر عن مسؤولياتها في مخيمات تندوف لصالح « البوليساريو »، مشيرا إلى أن هذا الموقف « يتنافى » مع التزامات الجزائر بضمان الحقوق المعترف بها في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها.
وأضاف أن « الجزائر، بهذا التورط الصارخ، لا تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني »، معتبرا أنه « بدلا من توفير حماية لأولئك الذين يسمون باللاجئين، فإن الجزائر لا تسمح لهم فقط بتجرع مرارة الانتهاكات والمعاناة على أراضيها على يد أطراف خارجية ، بل بلغ بها الأمر حد تكليف أجهزتها الأمنية بمهمة تدريب الخاطفين والمشاركة في هذه الانتهاكات.
وبخصوص الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، أبرز الموقع الإخباري المكسيكي أن هذه المشاورات جرت في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.
وأشار دي لا فيغا، وهو خبير في التنمية الدولية، إلى أن سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية تكرست، بالفعل، من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.
كما يأتي الاجتماع، حسب الخبير، في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي، مشيرا في هذا الصدد إلى المواقف الأخيرة لكل من إسبانيا وألمانيا والفلبين.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+- كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
