أعلن المحامون في الجزائر، عن مقاطعة العمل القضائي في محاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية ومحاكم الأحداث، ابتداء من الاثنين 17 ابريل الجاري، وذلك احتجاجا على نظام الضرائب الجديد الذي أقره قانون المالية 2022، ولم تتراجع عنه الحكومة.
وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، في بيان له، العمل بقرار الجمعية العامة التي انعقدت يوم 8 يناير الماضي، وخلصت إلى التمسك « بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لهذا العام ».
كما أشار بيان الاتحاد، إلى أن قرار مقاطعة هذه المحاكم من طرف كل المحامين في الجزائر، ومقاطعة التعامل مع مديريات الضرائب، جاء على إثر مداولة مجلس « الاتحاد » المنعقد في وقت متأخر من ليلة الخميس المنصرم.
وخاض « الاتحاد » في وقت سابق سلسلة إضرابات من خلال مقاطعة الأعمال القضائية في المحاكم، احتجاجا على النظام الضريبي الجديد، مقترحا طريقة « اقتطاع الضريبة من المنبع »، أي بواسطة ضرائب مباشرة عن كل قضية يتولاها المحامي، بدلا من الضريبة على رقم الأعمال السنوي للمحامين.
كما سبق للاتحاد الاجتماع مع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الذي خلص حسب بيان الاتحاد إلى « الاتفاق مبدئيا على العمل بنظام الاقتطاع الضريبي من المنبع » في انتظار وضع آليات قانونية لذلك.
