كدت المصلحة الإعلامية بـ « راديو كندا » أن النظام الجزائري « لم يتقبل » العمل النضالي الذي يمارسه رعاياه في كندا، مبرزة القمع الذي يطال أي دعم للحركة الاحتجاجية التي يقودها المجتمع المدني في الجزائر.
وأوضح الموقع الإعلامي الرسمي لكندا، في مقال تم نشره اليوم السبت، أن « الكنديين من أصل جزائري يؤكدون إخضاعهم، خلال زيارتهم لبلدهم، لاستنطاقات مطولة من طرف السلطات حول أنشطتهم السياسية، علاوة على أن البعض منهم لا يزالون محاصرين هناك، ويخشون ألا يتمكنوا من العودة إلى كندا ».
وأورد المقال، المعزز بصورة لمتظاهرين في شوارع الجزائر العاصمة، شهادات للعديد من الكنديين من أصل جزائري، الذين استنكروا شدة القمع ضد أية معارضة.
وأوضح كاتب المقال أنه « تم تغيير أسماء وجنس الأشخاص الذين قدموا شهادات لحمايتهم من أي عمل انتقامي »، مشيرا إلى الخوف الكبير الذي يشعر به الضحايا في مواجهة « سيناريوهات مرعبة ».
وأضاف أن إحدى الضحايا التي أدلت بشهادتها، والتي شاركت في « العديد من المظاهرات، من بين أمور أخرى، للتنديد بالقمع والاحتجاز الذي يطال السجناء السياسيين في الجزائر »، قالت إنهم « قاموا بطرح أسئلة (…) حول الحركة المواطنة. إنهم لا يحبون تظاهر الجزائريين في الخارج. إنه أمر واضح جدا ».
وإذا كان البعض قد تمكن من مغادرة الجزائر، فإن آخرين لا يزالون محتجزين هناك بعد إعادتهم من المطار بشكل قسري تحت ذريعة تهم باطلة تتعلق بـ »الإرهاب » أو بجرم « المساس بالوحدة الوطنية ».
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة لافال، فرانشيسكو كافاتورتا، أن « استنطاق أو إزعاج الأشخاص الذين ليسوا نشطاء بالمهنة، بشكل عشوائي، هو استراتيجية جيدة [بالنسبة للنظام] ».
وسجل المقال أن وزارة الشؤون الخارجية الكندية أكدت هذا النوع من الاعتقالات والاستنطاقات، مبرزا أن السفارة الجزائرية في أوتاوا وقنصلية هذا البلد في مونريال يلتزمان الصمت.
