رغم الجائحة وتداعياتها على اقتصاديات الدول، استطاع المغرب أن يحقق قفزة نوعية ويتموقع جيدا ضمن أفضل الاقتصادات العربية خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع »Atalayar »، أن المغرب جاء في المرتبة الرابعة كأفضل اقتصاد بين الدول العربية، حسب النسخة الخامسة من التقرير الجديد الذي أعده صندوق النقد العربي.
واحتل الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2017-2020 المرتبة الرابعة في في ترتيب التنافسية الاقتصادية، وقد اعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين، أولها هو الاقتصاد الكلي، ثم قياس قدرة الدولة على تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية.
وحسب المعطيات التي كشف عنها التقرير، أن العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة تحسن عطاؤها، بالإضافة إلى الصادرات والواردت أيضا، ورغم تسجيل بعض الركود بسبب الأزمة الصحية، في الأداء الاقتصادي من المنتظر أن يسترجع عافيته بسبب سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة المغربية والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية، مثل الفلاحة والصيد البحري والنسيج والسيارات..
وجاء على رأس قائمة أقوى اقتصاد عربي، دولة الإمارات، ثم السعودية، ثم قطر، ثم المغرب رابعا، ثم جاءت كل من الكويت وسلطنة عمان، كخامس وسادس أفضل اقتصادات الدول العربية على التوالي.
وحافظ المغرب على استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني وتمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، رغم ظروف الجائحة.
ويذكر أن مجلس الحكومة،صادق يوم الخميس 26 نونبر 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث « صندوق محمد السادس للاستثمار.
ويأتي مشروع هذا القانون، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى إطلاق خطة لانعاش الاقتصاد، وخصص له غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
