قال السفير الروسي في الرباط، فاليريان شوفايف، إن روسيا والمغرب يبحثان عن « طرق جديدة » في التعاملات المالية من أجل الحفاظ على التبادل التجاري الثنائي، والتقليل من تأثيرات العقوبات الغربية المُسلطة على بلاده بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.
وقال شوفايف، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية « إيفي »، إن البلدين بإمكانهما التقليل من تداعيات العقوبية الغربية المفروضة على روسيا عن طريق اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات مالية أخرى غير الدولار الأمريكي وعملة الاتحاد الأوروبي « الأورو ».
و »من الممكن مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية »، حسب الدبلوماسي الروسي، وبالتالي يُمكن للتبادل التجاري بين البلدين أن يستمر بالرغم من الصعوبات والعراقيل المرتبطة بالعقوبات الغربية.
ومن خلال السفير الروسي، تضيف ذات المصادر، فإن موسكو تسعى للحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا، حيث وقع جلالته بمعية الرئيس فلاديمير بوتين 16 اتفاقية تهم العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي.
كما وقع رئيس الحكومة المغربية مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، سنة بعد ذلك، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وكان رئيس الحكومة المغربية آنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تكشف بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.
وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، إن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية – بعد مصر والجزائر.
ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، التي تهم نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.
ووفق ذات المصدر فإن النصف الأول من عام 2021، شهد ديناميكيات إيجابية أكثر ثقة. وأظهرت الصادرات من روسيا إلى المغرب زيادة بنسبة 20% تقريبًا. وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
كما كانت الإمدادات من المغرب إيجابية، يضيف نفس المصدر، ونتيجة لذلك، بعد خريف العام الماضي، زادت التجارة الثنائية بنسبة 13% وبلغت قرابة 670 مليون دولار أمريكي. وتوقع ذات المسؤول أن يستمر الوضع في التصاعد بين البلدين في المستقبل
