بدو أن القرار المدوي الذي اعلنت عنه اسبانيا في رسالة إلى جلالة الملك وتضمن تأييدا واضحا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، افقد نظام الجزائر عقله، حيث سارعت السلطات في الجزائر إلى التفكير في مراجعة عامة لجميع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها حاليا مع إسبانيا، وذلك ردا على ما أسمته ب »تغيير » موقف الحكومة الإسبانية من ملف الصحراء المغربية.
وقالت مصادر إعلامية جزائرية، إن شكيب قايد، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، استبعد أن تكون هناك « عواقب فورية » في بيع الغاز والنفط لأسبانيا، رغم أنها ستترك الباب مفتوحاً أمام عدم تجديد العقود الحالية التي تم تمديدها مؤخراً حتى عام 2030.
وفي تصريح لصحيفة « El Comercio » الإسبانية خلال وجوده في العاصمة الإيطالية روما قال قايد: « من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقات مع إسبانيا في كل المجالات، لترى كيف ستتطور العلاقة في المستقبل ».
لكن شكيب قايد نسي أن إبرام مثل هذه الصفقات يكون بتواريخ مطولة وليست قصيرة ولا تمتلك الجزائر خيارات أخرى سوى الاستمرار في تسويق غازها إلى اسبانيا أو حصد الخسائر.
ويعتبر موقف الجزائر هذا بخصوص وضع عقوبات على الاسبان بعد القرار الاخير حول الصحراء المغربية، اعتراف صريح بفشل الدبلوماسية الجزائرية في تدبير ملف المرتزقة والالتفاف حول قضية الصحراء المغربية، كما يجسد مطامع العسكر الجزائري في الصحراء المغربية مؤكدا أنه طرف أساسي في قضية الصحراء.
