هذا نص البيان كما توصلت به جريدة هلابريس :
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 24 مارس 2022 اجتماعا عاديا مباشرة بعد الإنتهاء من جلسة الحوار القطاعي، التي تميزت بالتجاوب الإيجابي للإدارة مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل والتي أكدت على جدولة زمنية محددة للاستجابة للمطالب ذات الأولوية خاصة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، و تخلل هذا الاجتماع مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 و إلغاء الوزارة ل 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018 وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد ، وبعد مناقشة الوضع التنظيمي يعلن المكتب الوطني للرأي العام القطاعي ما يلي:
1-يدين بشدة عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك ، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي و صارم .
2-تشكيل لجنة من اعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون.
3-التأكيد على تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 و تم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر وخاصة: -التعويض عن شهري 13و 14. -إضافة درجات جديدة لكل إطار(المنتدبون القضائيون ، المحررون القضائيون ، كتاب الضبط ) . -حذف السلمين 5و 6 من اطار كتاب الضبط و إدماجهم في السلم 8. -احتساب مدة الترقي عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات. -تعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية بما يضمن حذف الامتحانات الشفوية و اعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الاقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية . -التأكيد على تنظيم مباراة الادماج وفق المؤهل العلمي كل سنة وفق التعديل المقدم بالقانون الأساسي .
4- الاتفاق على تعديل المرسوم المتعلق بالإعانات الجزافية الممنوحة لهيئة كتابة الضبط برفع مبالغها لجميع الفئات و تنظيم الاعانات الخاصة للعاملين بوحدات التبليغ و التحصيل .
5-أكد المكتب الوطني على حق استفادة هيئة المهندسين وفق مرسوم 2.10.500. و التزمت الوزارة بمراجعة تعويضاتهم .
6-تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل و ملاءمته مع القانون الخاص باحداث و تنظيم مؤسسة الاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد و المالية خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه و المراقبة بما يضمن دمقرطتها ، و ضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين .
7-مراجعة دورية الانتقالات و جعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي و الانساني .
8- ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة و منصفة و ان تحديدها هو التوافق عليها في الحوار القطاعي و ليس في اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء التي لها دور استشاري مع تقنينها بقرار لوزير العدل .
9-اعتماد اليات النزاهة و الشفافية و الكفاءة لولوج خطة العدالة بالخارج .
10-سجل المكتب الوطني رفضه لآليات الخصاص المعتمدة من طرف الوزارة خصوصا و ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات من ضمن مؤاخذاته على التدبير الاداري و المالي لكتابة الضبط هو كيفية احتساب الخصاص بالمحاكم .
11-مناقشة مقترحات النقابة الوطنية للعدل بشأن الجهوية في جلسات الحوار المقبلة .
12-تقديم مذكرة حول الولوج للمهن القانونية و القضائية .
13-إحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط للرقي بادائهم المهني و الإداري . يدعو جميع موظفات و موظفي العدل الى الالتفاف حول اطارهم النقابي النقابة الوطنية للعدل لتحقيق المطالب المشروعة لشغيلة العدل .
عن المكتب الوطني
