قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إضراب “أطر الأكاديميات” لمدة 14 يوما، “بدون معنى”، مضيفا: “أن يظل التلاميذ بدون تدريس طيلة هذه المدة ليس له معنى، فمن يدرس في المدارس العمومية أغلبهم أبناء الفقراء في نهاية المطاف، ويجب أن تكون الشعارات المرفوعة على قدم المساواة مع الممارسة”، داعيا للعودة إلى طاولة الحوار.
وتساءل المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس: “صحيح أن هذه الحكومة تكلمت عن حلول مبتكرة، وجاءت بنية أن تجد حلا لهذا الملف، لكن هل انتهى الحوار وبدأنا في تنفيذ مخرجاته؟”.
وتابع المتحدث: “الحوار لم ينته بعد. نتجه نحو قرارات نضالية وتصعيدية إذا كنا في النقابة، حينما يتم غلق باب الحوار، أو حينما يكون توجه الحكومة يسير في اتجاه معين، لكن نحن لازلنا على طاولة الحوار”.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة عقدت لقاءات مع النقابات، وبأن النقاش والحوار لازال مستمرا، وأوضح أن رئيس الحكومة التقى مع النقابات مأسسةََ للحوار، وتم إصدار بلاغ بهذا الصدد، ليتساءل منتقدا المضربين: “ما الذي تغير؟، هل الحكومة أصدرت قرارا بهذا الخصوص وذهبت في اتجاه تطبيقه بشكل أحادي فردي؟ أبدا. بل الحوار لازال مستمرا ومفتوحا وليس هناك أي مبرر”.
وأضاف بايتاس: “لا أرغب في إعطاء هذا الموضوع قراءة سياسية، ولكن أعطيه فقط قراءة موضوعية، هل أغلقت الوزارة باب الحوار؟، لم تغلقه. النظام الجديد يناقش ومطروح للنقاش مع النقابات، وهي ستبدي رأيها، والأساتذة المعنيين كذلك تمت دعوتهم للنقاش مرات ومرات”.
وشدد الناطق باسم الحكومة في ختام جوابه على أسئلة الصحافيين بخصوص موضوع “المتعاقدين”: “المفاهيم التربوية والتعليمية نعرفها، لم أفهم لماذا هذا الموضوع بهذا التوقيت بالضبط؟، ولماذا في الشهر السابق ضاعت أيام؟”، متابعا: “جمعية الآباء والمواطنين غير راضين، ونحن كذلك، لكن لو أغلق الحوار لكان لهذه التدابير مبرراتها، غير أن باب الحوار لازال مفتوحا، وأنا أدعو الإخوان للعودة للحوار، وإذا كان هناك مقترحات، فالحكومة تستمع وتنصت، ويجب أن نعود إلى طاولة الحوار بشكل جماعي كي نعالج هذا الملف”.
