نبهت الحكومة الألمانية، على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى عودة فرض القيود على ممارسة الحريات، واعتقال نشطاء الحراك، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، منددة بـ “تطور خطير” في هذا البلد.
وقالت السيدة ستاش، التي تلت بيانا لبلدها في إطار الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان “في الجزائر، تمثل عودة القيود المفروضة على المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الإلكترونية وغيرها، فضلا عن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، تطورا خطيرا (…)”.
وأضافت أن “قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الانتخابات هو أيضا مصدر قلق بالنسبة لنا”، داعية إلى “ضمان بيئة آمنة خلال هذه العملية السياسية”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد أعربت مرة أخرى، يوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية في الجزائر.
وقالت السيدة باشليه في معرض تقديمها، لتقريرها حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.
وطالبت السيدة باشليه، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية “بتغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
وقد شجبت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررون الأمميون الخاصون، مرارا وتكرارا، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وقمع مناضلي الحراك في الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، في أقل من عام، قرارين متتاليين بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، كما أن مساءلات النواب الأوروبيين المتكررة للانتهاكات الجسيمة وقمع الحراك والتعسف الذي يفرضه النظام العسكري الجزائري في البلاد تعد بالمئات.
