جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، رسميا، دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التي تتميز بتفرد ولايتها داخل منظومة الأمم المتحدة.
وفي معرض تدخله عبر الفيديو خلال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، جدد بوريطة تأكيد دعم المملكة للمبادرات متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، الرامية إلى كبح سباق التسلح، تعزيز فعالية اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، تنشيط آليات نزع السلاح متعددة الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي قصد الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.
وذكر من جهة أخرى، بتمسك المملكة بمبدأ عدم اللجوء لاستعمال القوة من أجل فض النزاعات بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تحفز التسوية السلمية للنزاعات.
كما أشار الوزير إلى أن “مؤتمر نزع السلاح ليس مرصودا لإعادة تأكيد الالتزامات فقط. فهو يمكن من النهوض بها على نحو مستمر، لكونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة للتفاوض بشأن آليات قانونية حول نزع السلاح”.
ومن الواضح – يضيف الوزير – “أنه يتعين علينا العودة إلى العام 1996 للعثور على آخر مساهمة مهمة لمؤتمر نزع السلاح في توطيد الصرح القانوني الدولي في مجال نزع السلاح”، مسجلا أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن منذ ذلك التاريخ من استعادة الدور والمكانة اللتين ينبغي أن يتمتع بهما.
وشدد الوزير على أن المؤتمر مصمم ليكون الهيئة التفاوضية الوحيدة للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، مضيفا أن “شرعيته، خبرته وولايته ضرورية. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك : مؤتمر نزع السلاح هو مكسب ثمين بالنسبة للمجتمع الدولي”.
وبغية المضي قدما، اعتبر بوريطة أن “علينا بلا شك التوقف عن النظر بحنين إلى تاريخ هذا المؤتمر وعصره الذهبي، قصد استشراف حاضر ومستقبل هذه الهيئة ببراغماتية، ولكن أيضا بطموح”.
وأشار الوزير إلى أن “الخطوط الفاصلة التي تحول، داخل هذا المؤتمر، دون بروز إرادة سياسية توافقية للمضي قدما، ينبغي ألا تثبط عزيمتنا”، مشيرا إلى “أننا بحاجة إلى استخلاص دروس الماضي وألا ننتظر كوارث كبرى أو اضطرابات تاريخية لنتولى الدور الذي يجب أن نضطلع به”، وهنا أكد أن “السياق الحالي يذكرنا بهذا بقوة”.
ولفت الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه حتى الآن، لا تزال المنظومة متعددة الأطراف لنزع السلاح، للأسف، تفاعلية أكثر من كونها استباقية، مضيفا “إننا نتفاعل بشكل جماعي، في كثير من الأحيان – وكما يظهر التاريخ – فقط عندما تقع أحداث كبرى”.
وبالنسبة للسيد بوريطة، “يجب علينا أولا تجديد التأكيد على إيماننا الصادق والعميق بفضائل التفاوض وتعددية الأطراف”. فـ “تعددية الأطراف هي تسمية أخرى للسلام. والمفاوضات هي الأداة الوحيدة التي تتيح حل جميع الخلافات بكيفية سلمية”.
ولاحظ الوزير، في هذا السياق، أن المغرب يؤمن إيمانا عميقا بفضائل التفاوض والنظام متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن تاريخ المغرب، جغرافيته، والخيارات الحاسمة المتخذة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجال السياسة الخارجية، تجسد توجه المملكة المغربية وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.
وتابع أن المغرب هو قوة للسلام، كما يتضح من خلال جهوده في مختلف النزاعات حول العالم، قريبة كانت أو بعيدة، لاسيما اليوم من خلال الدور الحكيم والبناء الذي يضطلع به في تسوية الأزمة بليبيا.
وقال إن توجه المغرب يتمثل في رص الصفوف والتوحيد، مسجلا أن المغرب لطالما وضع هذا التوجه، الذي يشكل أيضا طموحا إراديا، رهن إشارة هذا المؤتمر وسيستمر في ذلك.
ثانيا – يضيف بوريطة- فإن الانطباع بأن مسألتي نزع السلاح وعدم الانتشار لم يعد لهما نفس الأولوية ضمن أجندة الأمم المتحدة هو انطباع خاطئ، موضحا أنه “بالتأكيد، في السنوات الأخيرة، تم تعبئة جهودنا الجماعية بشكل أكبر عبر التغير المناخي، الهجرة، الأمن الصحي والغذائي. لكن هذه الانشغالات ليست إنكارا للهدف الأساسي المتمثل في السلم والأمن الدوليين”.
وعلى العكس من ذلك، قال الوزير إن جميع هذه القضايا، الرئيسية والأساسية، تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في السلم والأمن الدوليين.
وقال “رغم ذلك، فإن الأمر متروك لنا الآن لوضع قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار على رأس أولوياتنا”.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب عازم على الإسهام في الجهود الجماعية للمجتمع الدولي، كما يتضح من خلال ترؤسه في نيويورك للجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والسبعين، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، ولكن أيضا في فيينا، بمناسبة رئاسة الجمع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا مجموعة الـ 77.
وقال “إن التزامنا في مختلف المحافل بلاهاي ونيويورك وجنيف وفيينا، وكذا على المستوى الإقليمي والثنائي مع شركاء معينين، يظهر عزمنا على المساهمة بلا كلل في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا”.
ثالثا، يضيف الوزير “من المؤكد أن توصيات العام 1979 هي النص التأسيسي للجنة نزع السلاح – التي أضحت مؤتمر نزع السلاح في العام 1984. لكن كأي وثيقة أخرى، فإن هذه التوصيات ليست منقوشة على الرخام”.
وأوضح أن قوتها تكمن في بعدها التوافقي والمرجعي، وأهميتها في إمكانياتها في وضع دولي مشحون أكثر من أي وقت مضى بالتحديات العالمية”، هكذا، شدد السيد بوريطة على ضرورة الابتعاد عن المقاربة العقائدية التي سادت في السنوات الأخيرة تصور إشكالية منهجية العمل في تحقيق أهدافها وخطة عملها.
وقال إن التاريخ “سيحتفظ بقدر أقل من التزاماتنا لصالح نزع السلاح، بقدر عدم قدرتنا على تجاوز خلافاتنا، وتبديد التهديدات الحالية، وإظهار الواقعية والوضوح. إن إخفاقاتنا المتتالية في اعتماد برنامج عملنا تحتوي على بذور إضعاف مؤتمرنا”.
وأضاف أن “مؤتمرنا ليس مجرد مختبر للأفكار. إنها هيئة للعمل والتفاوض. نحن على استعداد لمواصلة العمل مع جميع الأعضاء لضمان عودة مؤتمر نزع السلاح إلى رسالته الأصلية واستعادة مكانته التي يستحقها في منظومة الأمم المتحدة بالكامل، أي كركيزة بدونها يتعرض هذا النظام للاندثار”
