تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة مما سبب سخطا لدى المواطنين وتعالت اصوات تنادي بالتظاهر تارة وبرحيل الحكومة تارة اخرى من دون ادنى معرفة بخلفيات هدا الارتفاع ومسبباته والحلول التي اتخدتها الحكومة في مواجهة هاته الازمة التي اتت مباشرة بعد ازمة كرونا العالمية والتي لم تصمد امامها اقوى الدول اقتصاديا.
واعتبر رشيد اوراز الباحث الرئيسي بالمعهد المغربي (غير حكومي) لتحليل السياسات ان الموجة العالمية لارتفاع أسعار بعض المواد لها عدة اسباب ، ومرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النقل على المستوى الدولي، والذي يؤثر على كل الدول التي تخضع لمعايير التجارة الدولية”.
وهدا ما يفسر التقلبات في الأسعار التي تشهدها بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة
بينما الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020 .
وعودة الى موضوع الدعوات التي تنادي بالتظاهر ورفع شعارات من قبيل -يسقط الاستبداد-ورحيل الحكومة التي لم يتجاوز عمرها خمسة اشهر هته الشعارات اللتي تبين مدى الاستغلال الحقير لبعض ذوي النيات السيئة في خلق الفتن و خلق عداوة بين الحكومة والشعب بل دهبت الى ابعد من هدا والتحريض على افعال تهدد امن واقتصاد المغرب في ظل الازمة العالمية الراهنة وتبخس مجهودات الحكومة اللتي قامت بأشياء غير مسبوقة، خصوصا على مستوى إرساء الدولة الاجتماعية، والعمل على الخروج من أزمة وباء “كورونا” على جميع الأصعدة, فقد شجعت الحكومة القطاع الخاص والرفع من ميزانيات الاستثمار العمومي، اما بخصوص العالم القروي خصوصا بعد موجة الجفاف التي يشهدها المغرب اضافة الى العديد من الدول بفعل التغيرات المناخية واللتي كانت ايضا من مسببات الغلاء الحاصل ,فقد اكدت الحكومة انها ستدعم هدا القطاع على غرار دعمها لجميع القطاعات المتضررة .
اما بخصوص الانتقادات- الفيسبوكية والحسابات الوهمية- التي تطال ضعف التواصل الحكومي فلربما بجولة بسيطة في تعاليق مواطنين مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اكدو ان تواصل الحكومة الحالية قطع مع جميع اشكال الشعبوية والتهريج السياسي .وهدا ما يأكده وبالملموس مجموع القرارات الجدية اللتي اتخدت من قبل الحكومة والإتفاقيات الهادفة اللتي وقعتها مع عدة اطراف
من فاعلين جمعويين وشركاء اقتصاديين وعلى سبيل المتال الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح بلادنا ملكا حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا.
