دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ويحملها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
وأدان المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له عقب انعقاده نهاية الأسبوع الماضي، “بشدة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، ويدعو إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما يدعو الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل و إرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات”.
كما دعا الحكومة إلى “تنفيذ الالتزامات السابقة ( ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين”.
وطالب الحكومة ب”فتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل،…)”.
ودعا الحكومة إلى “التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل”.
وطالب ب”تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين”.
عن جريدة الأول
