أصدرت جبهة البوليساريو قرارا تعترف فيه بمعاناتها من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذائية منها، تزامنا مع الخصاص الحاصل فيها على صعيد الأسواق الجزائرية، لاجئة إلى سلاحي المنع والتقليص ضد السكان.
وصدرت عن “وزارة داخلية” الجبهة، أمس الخميس، قرارات بتقييد كميات المواد الأساسية، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبررت الوثيقة ذلك بـ”الأزمة المسجلة بخصوص نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، ولاسيما مادتي الزيت والدقيق”، وصدور تعليمات من القيادة الانفصالية بـ”المحافظة على الكمية الموجودة”، مع منع تراخيص الحصول على “الدعم الإنساني”.
وأصدرت الجبهة لممثليها أوامر بمنع ترخيص أي كمية من الدقيق والزيت والألبان إلى أجل غير محدد. وتشمل الإجراءات منع نقل المواد الغذائية إلا في كميات محددة، إذ حظرت على الآليات، أي شاحنات نقل البضائع، أي حمولة تتجاوز 250 كيلوغراما، ولا تخص الأزمة المواد الغذائية فقط، بل مواد البناء أيضا، إذ نصت الوثيقة منع جميع تراخيص هذه المواد، بالإضافة إلى منع رخص أي كمية من المحروقات لأي عربة مدنية، إلا بإذن من “الوزير الأول أو وزير الداخلية”.
وشمل المنع وسائل النقل، إذ ربط منح تراخيص لسيارات نقل المسافرين بالتحقق من قائمة الركاب وأمتعة السفر، مع التحقق من أن إجمالي كمية المواد الغذائية المنقولة لا تتعدى 250 كيلوغراما، ومنع نقل الدقيق والزيت نهائيا، بل إنها مضت أبعد من ذلك حين منعت الجبهة الترخيص بالحصول على أي مواد من الدعم الإنساني، والتي توجه اتهامات لقيادات “البوليساريو” بالمتاجرة فيها.
