البيان كما توصلت به جريدة هلابريس
بعد تتبعنا عن كثب لمجريات الأمور في قطاع الثقافة، وانطلاقا من مسؤوليتنا النضالية في التصدي وفضح كل أشكال الظلم والحيف والتعسف والتضييق أينما كانت ومتى وقعت، ودفاعا عن الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية مهما كلف ذلك،وبروح الحرص على النقد البناء عبر توجيه ملاحظاتنا مرارا وتكرارا عن سير هذا القطاع.
إنها لسابقة في تاريخ النضال النقابي أن تجعل نقابات من نفسها بوقا وناطقا رسميا، تدافع بشراسة ولم تقف إلا عند حد إصدار بلاغات ومقالات عن إطارنا النقابي ومناضلينا الشرفاء، وخير دليل ما صدر مؤخرا بالموقع الالكتروني “كود”على لسان من يسمي نفسه “المسؤول النقابي” بال م. د. ش، بأسلوب بئيس ملأه الحقد و الكراهية واللذان يشكلان العمود الفقري لخطاب هذه النقابة منذ اليوم الأول لتأسيسها، جاعلة من نفسها حكما طهرانيا توزع صكوك الطهرانية على من تشاء و تشيطن من تشاء بتهم فسادٍ لم تأت بدليل واحد عليها، منتهجة في ذلك أسلوبا رجعيا مقيتا لا يمت للنضال النقابي و قيم الاختلاف وحقوق الإنسان بأية صلة. إننا ننآى بأنفسنا من الإنجرار لمستنقع الكراهية، لأن هذه النقابة هي المعني الأول بما آلت إليه الأوضاع في القطاع، لكن ومادامت اختارت أن تجعل من نفسها بيدقا لمواجهتنا، فلا يسع للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا أن توضح للرأي العام جل الأمور التي جاءت في المقال المذكور أعلاه:
*تضمن المقال مجموعة من المغالطات والأكاذيب على أطر الوزارة الكفأة والمناضلين الشرفاء خاصة العاملين في مجال التراث الثقافي، ليس غيرة على التراث الثقافي بل هو محاولة فاشلة لقطع الطريق عليهم لتولي مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية؛
*تعمد هذا المسؤول النقابي ترويج هذه المغالطات عبر وسائل الإعلام، باستغلال ملف “المشاريع الملكية ” لتحقيق أهداف ضيقة، في حين أن طريقة تدبير”المشاريع الملكية” تتم في إطار اتفاقيات شراكة لتمويل وإنجاز برامج تثمين المدن العتيقة، والتي تضم مجموعة من المتدخلين والمساهمين من قطاعات حكومية وسلطات عمومية؛
* نهج هذا الإطار النقابي سياسة النعامة إزاء بعض مظاهر الفساد حيث سجلنا وبكل استغراب تجاهله للحقائق و القفز الساذج لاستنتاجات و آراء هزيلة، و هو الشيء الذي يتجلى واضحا في ما ادعاه هذا “المسؤول النقابي” غياب رئيسة مصلحة الجرد في ما عرف بضجة دار ابن خلدون ، و لهذا نخبر الرأي العام المحلي والوطني، أنه في ظل الغياب المطلق-آنذاك- للمحافظة الجهوية المعفاة لجهة فاس مكناس، فإن رئيسة مصلحة الجرد بمعية المفتش الجهوي بالنيابة هما من تكلفا بمعالجة هذا الملف وبتنسيق مع أعلى مراكز القرار بالوزارة ،حيث قاما بعدة زيارات ميدانية للدار المزعومة ،كما حضرت رئيسة مصلحة الجرد اجتماعا بمقر ولاية جهة فاس مكناس وآخر برئاسة جامعة سيدي محمد ابن عبد الله، خصصا لمعالجة تلك الضجة الإعلامية حول ذلك المنزل المتواجد بالمدينة العتيقة؛
* تستغرب إثارة ما اسماه المسؤول النقابي ” بيع بعض الأشجار المحيطة بمقر المديرية بدون سند قانوني” ومايؤكد الغل والحقد الدفين لصاحب المقال ومن يمثله، وتنويرا للرأي العام فان تفاصيل” بيع الأشجار”تعود لسنة 2007 وكان ذلك في إطار توسيع شارع مولاي يوسف بفاس المؤدي الى القصر الملكي، ونظرا لاستعجالية الاشغال، تم التصرف في شجرتين اقتلعتهما الشركة المكلفة بالأشغال، بموجب محضر، موقع من طرف لجنة مكونة من المدير الجهوي السابق، رئيسة مصلحة الشؤون الادارية و المالية ومجموعة من اطر إدارية ونقابية بمصالح المديرية الجهوية كل ذلك مثبت بمحاضر و تقارير ادارية.
*تستغرب إقحام ملف «تثمين التراث اللامادي” الذي يبقى ملفا سياديا للمملكة المغربية، أطلق للتعريف بالمكونات التراثية للهوية الوطنية والحفاظ عليها، وهو تصرف لامسؤول وسلبي من تمادي بعض المسؤولين النقابيين في التعسف والتسلط على الاختصاصات بالوشاية الكاذبة بهدف تحقيق أمجاد زائفة على حساب من يدافعون عن مصالح القطاع ومن يتشدق بصداقته المزعومة مع بعض المسؤولين واستغلالهم للثقة التي يضعها فيهم هؤلاء المسؤولين للنيل من الأطر المخلصة للقطاع وفي العمل وبشهادة القريب والبعيد.
يبدو أن هؤلاء “المسؤولون النقابيون” لا يولون أي اهتمام لأصول وأخلاقيات العمل النقابي، بقدرما هم مشغولون بتنفيذ أجندات جهات تتخذ من يافطة النضال النقابي مطية لتمرير مواقفها المتشبعة بالعداء والكراهية ونظرية المؤامرة.
وفي هذا السياق فإن النقابة الوطنية للثقافة تعلن لعموم الموظفات والموظفين وللرأي العام مايلي:
- تطالب السيد الوزير بشكل مسؤول بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب والاستهتار الذي خلق مناخا عميقا من الاستياء لدى فئات عريضة من موظفي وموظفات جهة فاس مكناس، مع تفعيل توصيات تقرير المفتشية العامة الأخير؛
- تشجب الممارسات الدنيئة والمنحطة التي يتعرض لها مسؤولونا وأطرنا مركزيا وببعض الجهات والأقاليم والمؤسسات الثقافية، إما بالتهميش أو بتلفيق التهم وفبركة ملفات هدفها الأساسي المس بسمعة أصحابها وتبخيس حصيلة المؤسسات التي يشرفون عليها ، هذه الممارسات التي تعود لحقبة كنا نظن أننا قطعنا معها بشكل نهائي، فبدلا من استعجال العمل من أجل استكمال الأوراش الادارية الثقافية والفنية والتراثية التي يطلع بها قطاع الثقافة وهي كثيرة ووافرة، أصبح الشغل الشاغل منكبا على تخويف وترويع شغيلة القطاع وزرع جو من عدم الثقة المصحوب بوصف المسؤولين والأطر بعدم الكفاءة والأهلية بل بالتخوين وصد عجلة الاصلاح والتأهيل؛
- تتساءل عن من يوفر الحماية لهؤلاء وكذا عن الجهات التي تتستر عليهم لينصبوا أنفسهم فوق القوانين والضوابط الإدارية دون أن يخضعوا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن الأيادي الخفية التي تحول دون حلحلة هذه الأوضاع المتوترة بالجهات والأقاليم ومعالجتها وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية، ومن له المصلحة في استمرار هذه الأوضاع المتأزمة والتي وصل صداها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تسيئ إلى صورة القطاع؛
- تعبرعن استعدادها لحوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية للثقافة -ك د ش – وترفض كل أشكال الحصار والتضييق على الحرية النقابية بالقطاع.
إن النقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستستمر في الدفاع على الموظفات والموظفين، ولن تسكت عن المضايقات والتعسفات مهما كلف الأمر ذلك.
