يبدو أن السيناريو الذي سوقه الإعلام الجزائري بخصوص دخول المواطنين المغاربة في أزمة برد خلال فصل الشتاء نتيجة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدم تجديد عقود العمل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي المار من تراب المملكة والمتجه نحو إسبانيا، أصبح أمرا واقعا، لكن على الأراضي الجزائرية نفسها، حيث أضحت آلاف العائلات في العديد من المناطق الشمالية تعاني من برد الشتاء القارس بسبب عدم إيصالها بشبكة الغاز.
وآخر هذه المناطق هي بلدية الصبحة التابعة لولاية الشلف، والتي يحتج سكانها على عدم ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي المخصص للتدفئة رغم الوعود الحكومية وتعهدات البلدية، وهو الأمر الذي أكدته جريدة “الخبر” المقربة من الجيش الجزائري، إذ وفق شهادات للمتضررين فإن السلطات فرضت عليهم التكفل بحفر الخطوط وتجهيزها بالقنوات التي سيمر منها الغاز، ثم طلبت منهم إعادة العمل فيها من جديد لكونها غير ملائمة، كل ذلك من مالهم الخاص، لكنها لم تف بالتزاماتها بخصوص ربطهم بالشبكة.
وتعاني هذه المنطقة تحديدا من البرد القارس خلال شهور الشتاء وتتضاعف معاناتهم بسبب الوعود الكاذبة المتكررة كل سنة التي يتلقونها من السلطات، علما أن ولاية الشلف كانت قد اعترفت بالأزمة في يونيو الماضي وأعلنت أنها ستربط 950 منزلا بالغاز، بعد أن كانت عمليات الربط المُنفذة حينها هي 3 عمليات فقط من أصل 65، علما أن المنطقة لا تبعد عن الجزائر العاصمة سوى بـ187 كيلومترا وعن وهران بـ165 كيلومترا.
وليست ولاية الشلف هي الوحيدة التي يعاني سكانها من البرد جراء عدم ربطهم بشبكة الغاز، الذي مثل إلى جانب النفط أهم صادرات الجزائر إلى الخارج، وهي مشاهد كانت وسائل إعلام جزائرية مقربة من النظام تُسبق لقرب مشاهدتها في المغرب، بسبب قرار وقف العمل بخط أنابيب الغاز الذي صورته كأنه “إجراء عقابي” ضد المملكة في سياق الأزمة بين البلدين.
وكانت تلك المنابر قد شرعت في الترويج إلى أن “على المغاربة الاستعداد للعودة إلى التدفئة بالحطب” بسبب القرار الجزائري، وغاب عنها أن أغلب البيوت في المملكة تستخدم التدفئة المعتمدة على الكهرباء أو على غاز البوتان المستخرج من النفط لا من الغاز الطبيعي، في حين أن البيوت الجزائرية تعتمد أساسا على الغاز الطبيعي للتدفئة ويشكل عدم توفرها عليه مشكلة حقيقية.