تحدثت “ألجيري بار بلوس” عن كذب السلطات الجزائرية على صندوق النقد الدولي بإنكار الآثار السلبية لسياستها المالية والأمن الغذائي للجزائريين.
وأوضحت أن هذه السلطات الجزائرية كذبت عمدا في رسائلها وأجوبتها الموجهة لمصالح صندوق النقد الدولي ، المؤسسة المالية الدولية المرموقة ، بشأن تأثير سياستها الاقتصادية على التضخم والقدرة الشرائية وندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وذكر كاتب المقال أنه وفي نهاية 2021 ، نشر صندوق النقد الدولي وثيقة تستنكر العديد من أوجه الضعف والقصور في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة الجزائرية لتحسين تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وبحسب ذات المصدر فقد انضافت هذه الوثيقة الى آخر تقرير لمصالح صندوق النقد الدولي الذي تم إحالته إلى المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي في 19 نونبر 2021 للنظر فيه.
وأشار إلى أنه تم إعداد هذا التقرير عقب محادثات مع السلطات الجزائرية حول تطور الوضعية السياسية و الاقتصادية ، والتي انتهت في 3 أكتوبر 2021.
وبحسب الوثيقة التي نقلتها وسائل الإعلام ، يشير خبراء صندوق النقد الدولي إلى العديد من التناقضات والقصور فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لضمان تنمية البلاد على ضوء العواقب الوخيمة لجائحة كورونا منذ 2020.
وأشار إلى أن العديد من الانتقادات وجهت من قبل مصالح وخبراء صندوق النقد الدولي منها آليات إعادة تمويل الشركات الجزائرية المملوكة للدولة التي تعاني من العجز ، وإدارة أزمة السيولة، والانخفاض الحاد في الواردات ، و إدارة سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة الوطنية.
وتأسف كاتب المقال من كون السلطات الجزائرية ، وفي مواجهة هذه الانتقادات القاسية ، قدمت بعض الإجابات التي تنكر ببساطة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الشعب الجزائري.
وخلص الى أن وثيقة صندوق النقد الدولي ، وصف رد السلطات الجزائرية على ملاحظات المؤسسة المالية الدولية بـ “التشاؤم التوقعات الأساسية لمصالح صندوق النقد الدولي” فيما يتعلق بمستوى النمو المستقبلي للاقتصاد الجزائر
