يُتسارع المغرب الخطى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لزيادة انتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في هذا القطاع.
وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة بحلول 2030، وغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الإستراتيجية الزراعية الجديدة.
وبفضل موقعه الجغرافي وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، أصبح المغرب مؤهلا لأن يكون لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي.
وتهدف الديناميكية الجديدة إلى إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال المغرب الطاقي.
وهناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الستة ذات الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر…
المغرب أقدم على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، ذات العلاقة بالتفاعل مع التغيرات المناخية، ويتعلق الأمر بمشاريع الطاقة المتجددة، منها مشروع المزرعة الشمسية (نور) في جنوب البلاد، والحافلات الكهربائية النموذجية، التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة…
وهناك مشاريع رائدة تتعلق بتوليد الكهرباء انطلاقا من مكب النفايات، في مدينة فاس، ومشاريع تستهدف رفع مستوى التدوير إلى نحو 30 بالمئة بحلول عام 2022…
ويسير المغرب بخطوات متسارعة لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، ويسعى لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الموارد البشرية للمهن الخضراء..
وأطلق المغرب في أبريل2021، أول مجموعة مشاريع هيدروجين خضراء في إفريقيا ، من أجل تعزيز قطاع الهيدروجين في المغرب من خلال بناء القدرات.
وتم تحديد المشاريع التعاونية المبتكرة في العديد من القطاعات، وتنسيق الجهات الفاعلة من أجل تشجيع الابتكار وإعداد إطار مناسب لظهور قطاع الهيدروجين التنافسي في المغرب…
وقد تم تصميم منصة بحثية كبيرة GreenH2A طورها المعهد وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية (خاصة)، وسيتم إطلاقها في بحر هذا العام 2022..
إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب سيعزز النمو الاقتصادي، وسيساهم في إزالة الكربون من الصناعات، ويسمح بالمشاركة في تمويل الانتقال وأمن الطاقة، وتنويع مصادرها.
وانخرط المغرب في السنوات الأخيرة، في عملية الانتقال إلى نمط إنتاج مستدام ومنخفض الكربون، باعتبار الاقتصاد الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق في 2017 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي 25 أكتوبر 2021، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض، إن المملكة المغربية “بادرت بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة”.