بعد أن اتهم قرميط بونويرة السكرتير الخاص والصندوق الأسود للفريق احمد قايد صالح من السجن العسكري بالبليدة حاكم الجزائر الفريق شنقريحة بالضلوع في عمليات التجار بالسلاح والبشر والمخدرات وخاصة العملية المشهورة “بقضية كوكايين البوشي” كما اتهمه بقتل رئيس الأركان القايد صالح حيث يقول بونويرة على أن الفريق احمد قايد صالح كان يريد سجن شنقريحة وتنحيته في سبتمبر 2019 لكن ظروف الجزائر السياسية ووجود الحراك والانتخابات الرئاسية قرر أن يتم تأجيل عميلة تنحيته إلى وقت لاحق مما جعل شنقريحة يتغدى بالقايد صالح قبل أن يتعشى به فهل سيتحرك القضاء أم أن الجزائر لا يوجد فيها رجال كما العادة…
“وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” آية قرآنية يستشهد بها الكثيرون من القضاة والمنتمون للجسم القضائي بشكل عام ولكن أين هو العدل في محاكمنا؟! والقانون فوق الجميع ويطبق على الكل على حد سواء ودون تمييز تلك العبارة هي حال لسان الجهات القضائية للتعبير عن خضوع كافة فئات المجتمع للقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء ولكن أين نحن من هذا ونحن نرى ما يحدث ويجري في محاكمنا من تغادي عن جرائم الجنرالات وأسرهم وبالنظر إلى واقعنا الذي لا يمكن حجب شمس حقيقته بالغربال فالناس ليسوا سواسية أمام القانون كأسنان المشط وليس القانون فوق الجميع كما علمونا منذ نعومة أظافرنا وكما يشنفون أسماعنا كلما وطأت أرجلنا ردهات المحاكم في محاكمنا تحمي المناصب الرفيعة وغير الرفيعة أصحابها ومقربيهم وتعيق إنفاذ القانون في حقهم كما هو الشأن بالنسبة للجنرال شنقريحة وابنه وفي بلاد ميكي يكفي لقب الجنرال لكي تم تأليهك وتمر نار القانون بردا وسلاما على الغارق في الجريمة حتى أذنيه كما هو حال الجنرال شنقريحة سليل بيت وزارة الدفاع كما يقول ذلك افتخارا فهل لا يوجد قاضي رجل بمعنى الكلمة في الجزائر يستطيع فتح تحقيق في جرائم حاكم الجزائر .
