أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الخاضعة للتصفية القضائية، عن دخول المستخدمين في إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري.
وذكر المجلس النقابي، في بيان له، أن المستخدمين في الشركة سيمشون حفاة يوم الإضراب عن الطعام انطلاقا من باب الشركة نحو الطريق الساحلية بمدينة المحمدية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، حسب البيان ذاته، “من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط”.
وجدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير “مطالبة الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة”.
كما طالب المجلس بـ”إعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية، ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين، وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70% من مجموع الديون”.
وأكد البيان أن “حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية”.
وترى الهيئة النقابية أن “أهمية شركة سامير تبرز مع تراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة، وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران، والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف”.
واعتبر المجلس النقابي أن “المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات”، وأن “حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي، وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها”.
ومن أجل تسهيل مهمة القضاء في تفويت الشركة، دعت الهيئة النقابية “الحكومة إلى توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز”.
وعلاقة بوضعية العمال والمتقاعدين، دعا البيان إلى “الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة سامير الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60%، والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية”.
كما طالبت النقابة بـ”تقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت”، ودعت “سنديك التصفية القضائية” إلى صرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.
