لن تكون زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، المُقررة إلى الجزائر شهر يناير الجاري، مُقتصرة على مخيمات تندوف فقط، بل ستشمل اللقاء مع مسؤولين جزائريين، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية، الأمر الذي يعني أن جولة الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستنطلق من القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، والذي يعتبر الجزائر طرفا في الملف.
ومن المقرر أن تشمل زيارة دي ميستورا، حسب جريدة “الصحيفة” التي أوردت الخبر استنادا إلى مصدر دبلوماسي، المغرب ثم مخيمات تندوف، كما ستشمل الجزائر العاصمة وموريتانيا، الأمر الذي أكدته أيضا تقارير إعلامية جزائرية، علما أن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي أنها “تدعم” جهود المبعوث الأممي معتبر نفسها غير معنية بهذا الصراع، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب الذي يدعو في المقابل إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر.
وفي أكتوبر الماضي أيضا أعلنت الجزائر عبر ما يسمى بـ”المبعث الخاص المكلف بقضية الصحراء وبلدان المغرب العربي”، عمار بلاني، أنها لن تشارك في الموائد المستديرة التي سبق أن جمعتها بالمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو، لكن منطوق القرار الأممي رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء اعتبارها طرفا في الصراع، ما دفع الجزائر إلى إعلان رفضها له موردة أنها “تُعرب عن عميق أسفها للنهج غير المتوازن كليا المُكرس في هذا النص”.
وجاء تعيين دي ميستورا من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لينهي حوالي سنتين ونصف من الفراغ في منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء منذ استقالة سلفه هورست كولر في ماي 2019، وستكون جولته في المنطقة المقررة خلال الفترة ما بين 12 و19 يناير الجاري هي الأولى له في مهمة يسعى من خلالها لإنهاء صراع عَمَّر لمدة تقارب 47 عاما.
