أكد صندوق النقد الدولي أن ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية 2020 .
وأوضح الصندوق في تقريره الصادر في دجنبر والمتعلق بنتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر أن “ديون المؤسسات العمومية غير الممولة مرتفعة” .
ووفق تقديرات مصالح الصندوق ، فإن هذا الدين، الذي لا يزال حجمه يحطم الأرقام القياسية ، مثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند متم 2020.
وعبرت مؤسسة بريتون وودز في هذه الوثيقة، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حوالي ثلثي هذا الدين ، الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، تضمنه الدولة ، ويجب أن تتلقى المؤسسات العمومية بانتظام مساعدات من الدولة .
ودعا السلطات الجزائرية إلى “صياغة وتقاسم استراتيجية للمشاركة ، وتصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها، مع تعزيز حكامتها “.
كما طالب صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى، السلطات الجزائرية تجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية ونشر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”.
كما عبر الصندوق عن “قلقه” بشأن تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر.
وشدد خبراء صندوق النقد الدولي في هذا التقرير على أهمية مراعاة “ترشيد نفقات الاستثمار” في الجزائر.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح الصندوق، الذي لم يتوانى في تحذير السلطات الجزائرية من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات المقررة دون أي منطق مرتبط بضرورة مراقبتها وتوجيهها نحو استثمارات منتجة قادرة إنتاج الثروة للبلاد، أن المشاريع “يجب أن تصنف حسب أولويتها وإمكانية تطبيقها وأثرها الاقتصادي”.
