قالت صحيفة “ألجيري بار بلوس إنه بنهاية الولاية الرئاسية لعبد المجيد تبون ستعيش الدولة الجزائرية بما يتجاوز إمكانياتها ، وستكون نفقاتها أكبر من مداخيلها ، الأمر الذي سيتولد عنه خطر كبير على الاستقرار المالي للجزائر، وهو ما يقوض فرص إقلاع الاقتصاد الجزائري.
ويعلق كاتب المقال قائلا بأن قانون المالية ل2022 يدشن حلقة طويلة من عجز الميزانية في الجزائر، مشيرا الى أنه على مستوى الميزانية ، ينص هذا القانون على إيرادات تبلغ 5.683.22 مليار دينار ونفقات المالية ب 9.858.4 مليار دينار.
وأوضح أن هذا يعني أن الدولة الجزائرية ستعاني من عجز يصل إلى 4.175.18 مليار دينار (أكثر من 30 مليار دولار)، وهو عجز قياسي نادرا ما سجل في التاريخ المعاصر للجزائر.
وتوقع كاتب المقال أن هذا العجز سيتسع أكثر سنتي 2023 و 2024 ، موضحا أن الدولة الجزائرية تتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 9،682،037 مليار دينار سنة 2023 و 9821.964 مليار دينار سنة 2024 مقابل إيرادات الميزانية التي ستتوقف عند 5،867،013 مليار دينار في 2023 و 6084.080. مليار دينار سنة 2024.
وقال إن العجز العام للدولة الجزائرية سيكون في حدود أكثر من 3.815 مليار دينار في 2023 وأكثر من 3.737 مليار دينار سنة 2024 أي ما يعادل 27.5 مليار دولار سنة 2023 وأكثر من 27 مليار دولار سنة 2024 ، معتبرا أن هذه المبالغ ستكون أعلى بكثير لأنه سيكون من الضروري أيضا احتساب تكلفة تخفيض قيمة الدينار الجزائري والتي ستزداد سوءا أيضا سنتي 2023 و 2024.
وفي ذات الإطار، كتبت (الإخبارية) عن ما أسمته ب”غليان” في قطاع الضرائب، متوقعة إضرابا وطنيا بحر هذا الأسبوع.
ونقلت عن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب تأكيدهم الدخول في إضراب وطني لمدة يوم ابتداء من خامس يناير الجاري ” تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم”.
واستنكرت النقابة، وفق الصحيفة، “الصمت” الذي تنتهجه الوزارة الوصية وعدم تلبية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة للعمال، ما تسبب في غليان كبير في القطاع، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد الغذائية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت الصحيفة أن النقابة نددت ب”التعيينات العشوائية” في مختلف المناصب دون مراعاة عنصر الكفاءة والالتزام وتهميش الأطر الكفؤة بالإضافة الى الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة الوطنية للضرائب من تردي مادي وبيداغوجي.
