برهن المغاربة مرة اخرى، من خلال انخراطهم الكامل لمواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها ومن آثارها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عن وعي راقي بالمسؤولية وكذا تجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أصدر أوامره السامية لإحداث صندوق لمكافحة وباء كورونا (كوفيد- 19).
وفي هذا الإطار، قرر المدراء الإقليميون لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المساهمة بثلث راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص المحدث لتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد الوباء. ك
ما قرر مديرو مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحريوالتنمية القروية والمياه والغابات ، بدورهم، المساهمة بقسط من راتبهم الشهري في إطار الزخم التضامني الوطني.
وتابع البلاغ أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ساهمت، بدورها، بمبلغ 60 ألف درهم لفائدة الصندوق، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي للتعبير عن انخراطهم إلى جانب المسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة وكذا الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في الصندوق، لمكافحة هذا الوباء والتغلب عليه.
كما قررت الجمعية المغربية لأمراض الغدد والسكري والتغذية التي تعنى بالتكوين الطبي المستمر والبحث العلمي والدعم الاجتماعي، المساهمة بمبلغ 25 ألف درهم في الصندوق الخاص بتدبير وباء كورونا كوفيد.
وذكرت الجمعية في بلاغ أن هذه المساهمة تاتي في اطار العمل التضامني الوطني الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق لمكافحة وباء كورونا (كوفيد- 19)، دعما منها لهذا العمل الوطني الهام.
وأكدت الجمعية ، يضيف البلاغ، استمرارها في أدائها لواجبها المهني كبقية الجمعيات العالمة في مختلف التخصصات، معربة، في هذا الصدد، عن شكرها للطبيبات والأطباء من أفراد الجمعية الذين ساهموا ماديا أو معنويا في هذا العمل الإنساني والوطني.
كما وجهت الجمعية تحية تقدير عالية لجميع أفراد أسرة الصحة بالمملكة ونساء ورجال السلطات العمومية بمختلف أسلاكها، على الروح الوطنية العالية التي تباشر بها تطويق هذا الوباء من خلال إجراءات احترازية مهمة، معربة عن تقديرها لجميع المواطنات والمواطنين الذين يساهمون في إنجاح هذه الاجراءات الني ستمكن البلاد من اجتياز هذه المرحلة بأمان لتواصل مسارات التنمية الشاملة التي تعرفها.
من جانبها، ساهمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم.
وتندرج هذه المساهمة، حسب بلاغ للجمعية، في إطار الانخراط في الدينامية الوطنية التي تعرفها المملكة للحد من مخاطر انتشار الوباء، وتعزيزا للمجهود الوطني المبذول لمكافحته، باستحضار قيم التضامن والتكافل والتآزر المعهودة لدى المغاربة قاطبة ملكا وشعبا. كما تأتي هذه المبادرة الرمزية ضمن الدينامية الوطنية العالية التي تعرفها البلاد للتضامن ولمواكبة التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات الصحية بالمملكة.
وعبرت الجمعية عن تقديرها للجهود الجبارة التي تقوم بها الطواقم الطبية والسلطات العمومية ومختلف مؤسسات الدولة التي تعمل ليلا ونهارا من أجل مواجهة أخطار هذا الوباء، داعية، في هذا السياق، كافة المواطنين إلى الاحترام الكامل للتدابير الوقائية التي أمرت بها السلطات المختصة، وذلك حماية لأنفسهم وذويهم ومحيطهم بشكل عام.
من جهته، قرر رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد المساهمة بمبلغ يعادل سنة ونصف من التعويضات عن المهام عن الفترة المتبقية من المدة الانتدابية للمجلس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ لرئاسة مجلس عمالة وجدة أنجاد، فقد قرر أعضاء مكتب مجلس العمالة وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، بدورهم، المساهمة بمبلغ التعويضات عن المهام برسم شهر مارس لفائدة الصندوق.
كما قرر رئيس رئيس جماعة بني ونجل تفراوت بإقليم تاونات ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، المساهمة بشهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بتعويضات التمثيل المخولة لهم طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 113.14، من أجل تجاوز هذه الأزمة التي أصابت المملكة وباقي دول العالم.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المساهمات تأتي في إطار الانخراط في الجهود المبذولة وطنيا للحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، وايمانا من المجلس بأهمية التضامن في تحمل الأعباء كمقتضى دستوري، وتجاوبا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا.
وأكد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بني ونجل تفراوت، يضيف البلاغ ، على تجندهم الدائم ووضع الإمكانيات المادية والبشرية التابعة للجماعة رهن إشارة الدولة.
