عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاربعاء 15 دجنبر 2021 اجتماعا عاديا عن بعد ، قدم خلاله الكاتب العام تقريرا مفصلا عن الوضع الراهن قطاعيا المتميز بانقاذ ما يمكن انقاذه من انعكاسات “للسيبة ” الادارية و سوء التسيير و الريع في زمن هدر اصلاح الادارة القضائية ، التي سيتطلب عشرات السنوات لتصويب الاوضاع ، و آفاق العمل تنظيميا ، ليستمر النقاش في جو هادئ حول الوضع الاجتماعي العام المتسم بالاحتقان نتيجة انهيار القدرة الشرائية للجماهير الشعبية في غياب اي دعم للفئات الاجتماعية الهشة ، و تداعيات بدء انتشار كوفيد 19 في نسخته الجديدة “اوميكرون”، في الوقت الذي يظهر فيه قطاعيا ، غياب اي ارادة في الافق لتفعيل الاجراءات الاحترازية و الوقائية كتوفير الكمامات للموظفين و وسائل التعقيم ، و هي اهم الاليات التي اثبتت نجاعتها في مواجهة كوفيد 19 عكس من يحاول اختزال الاجراءات الاحترازية في جواز التلقيح . و بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي : ١- يجدد موقفه الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 و الذي تحكمت فيه خلفيات سياسية و فئوية ، و لافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الامازيغية ، و تقنين القضاء العبري و حذف منصب الكاتب العام في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة .
٢- تعديل النظام الأساسي وفق ما يلي : -احداث تعويض عن شهري 13 و 14 كما هو معمول به في النظام الاساسي لموظفي السلطة القضائية رغم ان موظفي هيئة كتابة الضبط تابعون مهنيا للمسؤولين القضائيين لانهم تحت اشرافهم و مراقبتهم كما جاء في مشروع التنظيم القضائي و كذا مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط و احداث تعويض عنها كما هو معمول به بالنسبة لبدلة السادة القضاة . -تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على اساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من سنة الامتحان . -حذف السلم الخامس و ادماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس .
٣–يطالب بمعالجة خطأ الوزارة عند نسخها المرسوم 2.10.500 بالاجهاز على مكتسبات المهندسين بخصوص تعويضات الحساب الخاص .
٤-المطالبة بالرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين .
٥- يؤكد على التعجيل باحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط .
٦-ايجاد حل عاجل لملف اطر هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه .
٧- يجدد رفضه لمعايير الريع للترقي بالاختيار ، و يؤكد على ضرورة اعتماد معايير عادلة و منصفة و وفق القانون و الاستحقاق .
٨-يطالب بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل بضمان تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في اجهزتها التقريرية .
٩- يؤكد ان التلقيح حق اختياري و لا اكراه فيه ، تفاديا للمس بالدستور و المواثيق الدولية و حقوق الانسان و يرفض التعدي على اجور الموظفين بدون سند قانوني الذين يمكن ان يطالهم المنع من ولوج مقرات عملهم و يعتبر المكتب الوطني ان منع الاخوة الموظفين و السادة القضاة و المحامين و باقي مساعدي القضاء و المرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح من القيام بمهامهم بالمحاكم ، بمثابة انكار للعدالة و مس خطير بالحق في المحاكمة العادلة .
١٠- يقرر جعل اجتماع المكتب الوطني مفتوحا ، لاتخاذ جميع القرارات الملائمة خلال المرحلة القادمة .
بيان المكتب الوطني
