أصبح المغرب الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تعترف السويد بالشواهد التي تصدرها بخصوص التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، وواحدا من بين دولتين إفريقيتين فقط تحظيان بالاعتراف نفسه، الأمر الذي أعلنت عنه رسميا ستوكهولم في آخر تحديث لها لقائمة الدول غير المنتمية للاتحاد الأوروبي المسموح لمواطنيها دخول الأراضي السويدية استنادا إلى جوازات التلقيح.
ووفق القرار الذي نشرت تفاصيله الموقع الخاص بالتأشيرة الأوروبية الموحدة “شينغن” أمس الخميس، فإن السويد قررت إضافة جمهورية السلفادور إلى القائمة بسبب تحسن الوضع الصحي، حيث صار بإمكان مواطنيها دخول البلد الاسكندنافي اعتمادا على شهادات التلقيح الصادرة عن سلطاتها، في حين حُذفت الأردن من القائمة باعتبارها لم تعُد دولة آمنة من الناحية الوبائية، وصار دخول مواطنيها إلى السويد ممنوعا إلا للأمور الضرورية.
وشهدت القائمة تواجد المغرب والطوغو، باعتبارهما الدولتان الإفريقيتان الوحيدتان التي تعترف ستوكهولم بشهادات التلقيح الصادرة عن سلطتيهما، وإلى جانبهما ضمت اللائحة 24 دولة أخرى أغلبها في القارة الأوروبية لكن تنتمي للاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا وأوكرانيا وألبانيا وصربيا والفاتيكان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وسنغافورة وبنما وإسرائيل.
وفي منتصف شهر شتنبر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها قررت مُعادلة جوازات التلقيح الصادرة عن السلطات المغربية بنظيرتها الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، وحينها أصبح المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بهذا الوضع من طرف الاتحاد، غير أن اعتماد هذا القرار من كل بلد على حدة كان رهينا بقرار سيادي من الحكومات، إذ عملت به دول مثل إسبانيا وألمانيا، فيما فرضت ألمانيا مثلا على المغاربة اختبار PCR.
ووضع المغرب، من جهته، السويد ضمن دول المنطقة “أ” التي يُسمح لمواطنيها والمقيمين بها والقادمين منها بدخول التراب الوطني استنادا إلى جواز التلقيح ودون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي، لكن هذا القرار مُجمد حاليا بسبب لجوء الحكومة المغربية مرة أخرى إلى فرض إغلاق جوي شامل نتيجة تفشي متحور “أوميكرون”، وهو القرار الذي أعلن يوم أمس الخميس رسميا تمديده لأسبوعين آخرين.
