مرت سنة بالتمام والكمال على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعلان رسمي اعترافها بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه. ويرقى هذا المنعطف التاريخي إلى مستوى الروابط العريقة ومتعددة الأشكال بين كلا الحليفين اللذين يجمعهما أزيد من قرنين من تاريخ قوامه الصداقة والتقدير المتبادل والمصالح ولقيم المشتركة والاستقرار والتطور.
ويظل إعلان العاشر من دجنبر 2020 مكتوبا بحروف من ذهب بوصفه تاريخا يذكر بالعلاقة التي تجمع الرباط بواشنطن، وهي علاقة تحالف جرى تشييدها بثبات، ويحرص كل طرف على صيانتها وتوطيدها. ويمثل هذا الإعلان منعطفا كبيرا في سبيل إيجاد حل نهائي لنزاع إقليمي مفتعل استهلك كثيرا من الوقت.
وعلى إثر اتصال هاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي حينها، السيد دونالد ترامب، أعلن الأخير عن القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء والسيادة “التامة والكاملة” للمملكة عليها.
وجاء في نص الإعلان ” إن الولايات المتحدة، تؤكد كما أعلنت ذلك الإدارات السابقة، دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”، مضيفا “وعليه، واعتبارا من اليوم، فإن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء”.
كما أن الولايات المتحدة “تجدد التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.
ويضيف نص الإعلان أنه “من أجل تسهيل التقدم نحو هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة ستشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في على أراضي الصحراء الغربية. ولتحقيق هذه الغاية، ستفتح الولايات المتحدة قنصلية بالصحراء الغربية، في الداخلة، من أجل النهوض بالفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة” .
ومن خلال هذا المرسوم الرئاسي، الذي يتمتع بقوة قانونية وسياسية ثابتة، فإن أكبر قوة في العالم، والعضو الدائم في مجلس الأمن، مع ما لها من تأثير على السياسية الدولية، تكرس مرة أخرى شرعية وعدالة القضية الوطنية الأولى.
وقد كرست هذا الاعتراف، بشكل طبيعي، الإدارة الحالية لساكن البيت الأبيض، الرئيس جو بايدن. وهو ما يمثل، بشكل لا يدع مجالا للشك، استمرارية للمسار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف الأساسي لدى حليفها الاستراتيجي، المغرب.
ومنذ الساعة الأولى لنشر نص الإعلان الخاص بالصحراء، جرى توزيعه على الدول الـ 193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بوصفه وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بهذه المناسبة، أرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” للنزاع حول الصحراء.
وفي هذا الصدد، فإن المرسوم الرئاسي الأمريكي أكد مرة أخرى على الدعم الثابت لواشنطن، الذي طالما عبرت عنه الإدارات السابقة، سواء من طرف الديموقراطيين أو الجمهوريين، لمقترح الحكم الذاتي “الجدي وذي مصداقية والواقعي”، وبالتالي، فإنه الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ويشكل هذا الاعتراف للمغرب، بوصفه حليفا استراتيجيا من أجل سلم واستقرار وتنمية المنطقة وإفريقيا، نتيجة طبيعية لعلاقة ثنائية طويلة الأمد مبنية على الشراكة المتميزة، وعلى المصالح والقيم المشتركة.
وعلى غرار الإدارات السابقة، قدمت إدارة بايدن دعما حازما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية وواقعيا للوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما أنها تؤكد مرة أخرى دعم الإعلان الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020، مع الالتزام بالمضي قدما في تنزيل على مختلف الميادين.
وجدير بالذكر أن المغرب يشكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حليفا “كبيرا”، يحظى دوره واستقراره بأهمية بالغة في سياق إقليمي سمته النزاعات والقلاقل.
