في بيان تمهيدي، دان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT، بشدة الممارسات السافرة للمدير الجهوي ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالجهة؛ واستنكر خرقهم للقانون ومحاولتهم ضرب الحريات النقابية وترهيب المناضلين وتحديهم لضوابط ومساطير قانون الوظيفة العمومية؛ كما ندد بتعاملهم بأساليب بائدة لأنهم من فلول عهد من التدبير الفاسد وإرث خبيث وجب على السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إقالتهم ومحاسبتهم على تهورهم في خلق الوشايات الكاذبة وكتابة التقارير الكيدية عوض التركيز على خدمة القطاع والوقوف على المشاريع الثقافية المتعثرة بالجهة؛ وشجب ممارسات المسؤولين في حق شغيلة القطاع ومناضلينا بالجهة التي تعاني الأمرين من جراء استهتار هؤلاء المسؤولون غير المسؤولين، وسوء تدبيرهموتصرفاتهم الطائشة التي تنمو عن حقد دفين لموظفات وموظفي الثقافة وللمناضلات والمناضلينالنزهاء والصادقين والمثابرين في عملهم، بل إنهمعكس ذلك ينحازوا ويدعموا الفساد وممارسات المفسدين بشكل وقح وبتحدي سافر لكل الأخلاقيات والأعراف والمساطر القانونية؛
وفي ذات السياق، احتج على الحياد السلبي والغير المفهوم للسيد الكاتب العام والمتمثل في عدم التدخل من منطق المسؤولية الإدارية،المهنية والقانونية لوضع حد لكل أشكال التعسف المتواصلة والشطط في استعمال السلطة والتضييق الصادرة عن مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، “منذ ما يزيد عن سنة والإدارة المركزية بجميع مسؤوليها بكل أسف في موقف المتفرج”؛
واستغرب أيضا تفعيل الإدارة المركزية سلطاتها وصلاحياتها في بعض الوضعيات الإدارية، في حين لم تعر أدنى اهتمام للأوضاع المتوترة متنصلة من تحمل مسؤولياتها الكاملة فيما يقع داخل القطاع والجهات؛ كما تساءل عمن يوفر الحماية لهؤلاء المسؤولين وكذا عن الجهات التي تتستر عليهم ليضعوا أنفسهم فوق القوانين والضوابط الإدارية دون أن يخضعوا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن الأيادي الخفية التي تحول دون حلحلة هذه الأوضاع المتوترة ومعالجتها وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية، ومن له المصلحة في استمرار هذه الأوضاع المتأزمة والتي وصل صداها الى المحاكم الإدارية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تسيئ الى صورة، وسمعة القطاع؛
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة، السيد الوزير بافتحاص المشاريع الثقافية على مستوى المديرية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة تلك التي يشوبها غموض في إسناد الصفقات، بالإضافة الى توريط الوزارة في دفع ميزانيات إضافية نتيجة سوء تدبير المسؤولين الجهويين (تجهيزات غير ضرورية، عدادات كهرباء كلفت الوزارة مبالغ ضخمة تم وضعها خارج التزامات الوزارة في الاتفاقيات -نموذج مشروع قصر الفنون بطنجة – تجهيزات لا تستوفي شروط دفاتر التحملات، عدم توافق عدد أعوان الحراسة العاملين في المؤسسات الثقافية والمواقع الأثرية مع العدد الموجود في دفتر التحملات…)؛ وفي نفس الوقت، دعوا السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل الى الوقوف على تفاصيل ما يحدث من تدمير واستهتار بالقوانين وتنكيل واستخفاف بشغيلة ومناضلات ومناضلي قطاع الثقافة بالجهة ووضع حد لكل الممارسات المشينة للمسؤولينبالجهة والمتنافية مع القوانين الجاري بها العمل.
جاء ذلك من خلال متابعة المكتب الوطني لذات النقابة، للوضع المتأزم بجهة طنجة تطوان الحسيمة من جراء الممارسات السافرة والتصرفات الصبيانية وغير المسؤولة للمدير الجهوي ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالجهة، والتي بلغت حدا لا يطاق، والتي يصعب سردها في بيان، بل كتبت بشأنها بلاغات وبيانات مفصلة، وكانت موضوع تواصل مع مسؤولين بالوزارة،
وأكدت النقابة الوطنية للثقافة لشغيلة ولمناضلات ومناضلي قطاع الثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنها ستستمر في النضال الى جانبهم الى حين إزالة العابثين بالقطاع.
هلابريس / بيان المكتب الوطني
