بلاغ حول لقاء المكتب الوطني للثقافة بوزير الشباب والثقافة والتواصل

كتبه كتب في 25 نوفمبر 2021 - 3:29 م
مشاركة

تبعا لدعوة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفي إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية مع ممثلي المركزيات النقابية، انعقدلقاء بمقر الوزارة يوم الاثنين 22 نونبر2021 على الساعة الرابعة زوالا، بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والمكتب الوطني للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بحضور كل من السيد رئيس ديوان السيد الوزير والسيد الكاتب العام لقطاع الثقافة والسيدة مديرة الشؤون الإدارية والمالية ومستشار السيد الوزير.

تميز هذا اللقاء أولا بإلقاء السيد الوزير لكلمته الافتتاحية والذي أكد فيها التزامه بالحوار القطاعي مع النقابات ذات التمثيلية، وباعتماد المقاربة التشاركية في معالجة قضايا القطاع، خاصة استراتيجية النهوض بالشأن الثقافي، تلاها تقديم مرافعة كونفدرالية قوية ومتكاملة، شكلت تشخيصا دقيقا لواقع القطاع وأهم الإشكالات التي يتخبط فيها وفي مقدمتها:

  • حالة القلق والارتباك والارتجالية التي طبعت المشهد الثقافي خاصة في جانبه المؤسساتي والقانوني؛
  • حجم الاختلالات وتداخل الاختصاصات التي يعرفها التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة؛
  • ؛
  • طريقة توزيع التعويضات من حيث القيمة، والانتظام؛
  • الوضع القانوني والمالي لجمعية الأعمال الاجتماعية.

وفي رده أكد السيد وزير الشباب والثقافة والتواصلعلى مايلي:

  • عزمه الشروع في تهيئ دورات الحوار الاجتماعي القطاعي وفق جدولة زمنية مضبوطة وجعل الديمقراطية التشاركية إحدى الأسس المحورية في إعداد وتدبير السياسة الثقافية وتقييمها؛
  • عزمه على دراسة مطلب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة وملاءمتها مع استراتيجية عمل الوزارة وما تقتضيه القوانين التنظيمية للهياكل الإدارية في إطار الجهوية المتقدمة؛
  • إعادة النظر في السياسة الثقافية المتبعة في التراث الثقافي المادي واللامادي والفنون والكتاب والتعليم الفني، في اتجاه وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع؛
  • العمل على تعزيز اللاتمركز الإداري وتقوية الجهوية كمنهجية في تدبير شؤون القطاعمن خلال رصد اعتمادات مالية مهمة للمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات الثقافيةوذلك من خلال البحث على الدعومات والشراكات وطنيا ودوليامن أجل التنمية الاقتصادية عامة والثقافية خاصة؛
  • إعادة النظر في صيغة قرارات إعفاء مناضلينا، ورد الاعتبار لهم.
  • تطوير خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية مع إمكانية انصهار جمعيات القطاعات الثلاث المكونة للوزارةفي أفق إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية.