ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، أن المغرب يمتلك إمكانيات طبيعية “هائلة” لتوليد الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروليكية، واتخذ إجراءات “مهمة” قصد استغلالها.
وكتبت الإذاعة البريطانية، في مقال نشر أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن “المغرب صنع لنفسه اسما كرائد مناخي. تمثل الطاقات المتجددة زهاء خمسي قدرته الكهربائية، حيث تم إلغاء بعض إعانات الوقود الأحفوري تدريجيا وتمتلك البلاد بعض أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم”
وجاء في مقال بعنوان “كيف راهن المغرب على الطاقة الشمسية”، أن الجهود الوطنية المغربية في مجال تغير المناخ تعود إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما اتخذ البلد قرارا بأن يصبح رائدا إقليميا في مجال الطاقة النظيفة والمضي قدما في مشاريع وازنة للطاقات المتجددة”.
وحسب كاتب المقال، في سنة 2009، اعتمد المغرب مخططا طاقيا طموحا يروم ضمان إنتاج 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة في أفق العام 2020، موضحا أن هذا المخطط أدى إلى توسيع قوي لنطاق الطاقة الريحية والشمسية خلال العقد الموالي، مع زيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 16 ضعفا والطاقة الريحية بـ 6 أضعاف.
وأضاف أن المغرب قام ببناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، مركب نور-ورزازات، لافتا إلى أنها عبارة عن شبكة “ضخمة” من المرايا المقعرة الممتدة على مساحة تزيد عن 3000 هكتار، والتي تركز أشعة الشمس نحو أنابيب تحتوي على سائل ساخن يستعمل بعد ذلك في توليد الطاقة.
وأوضحت “بي. بي. سي” أن المغرب التزم منذ ذلك الحين برفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول العام 2030، أي 20 في المائة من الطاقة الشمسية، 20 في المائة من الطاقة الريحية، و12 في المائة من الطاقة الهيدروليكية.
وأبرز كاتب المقال، نقلا عن تحليل لمجموعة البحث “كلاميت آكشن تريكر”، أنه مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، يبلي المغرب نسبيا بلاء حسنا في مجال العمل المناخي، حيث تقترب سياساته والتزاماته من الحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية”.
وأكد أن “البلاد نفذت أيضا إصلاحا دستوريا في 2011 قصد التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، والتي تعد أداة قوية في مكافحة تغير المناخ والحيف الاجتماعي”
وأشارت الوسيلة الإعلامية البريطانية إلى أن المملكة بذلت جهودا نوعية من أجل تقليل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في 2014-2015، قصد التخلص التدريجي من دعم البنزين والفيول، لافتا إلى أن المغرب خظي بإشادة لقاء استعماله المال المدخر في الدعم الممنوح للوقود الأحفوري من أجل زيادة حجم الصناديق المخصصة للتعليم وتعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين.
