قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، بإدانة المتهمين في قضية تسميم سويسرية من أصل مغربي، تفجرت خلال شهر شتنبر الماضي بإقليم الصويرة، بالسجن النافذ.
المحكمة أدانت الرئيس السابق لجماعة أيت سعيد إقليم الصويرة و نائب رئيس المجلس الإقليمي الصويرة ومن معهما، بما مجموعه 85 سنة.
ورفعت هذه الغرفة من الحكم الابتدائي الصادر في حق الخادمة إلى 25 سنة سجنا نافذا باعتبارها متهمة أولى؛ فيما أدانت الغرفة ذاتها ، رئيس الجماعة المذكور 20 سنة سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أدين بها نائب رئيس المجلس الإقليمي الصويرة وسائق سيارة إسعاف ، مع غرامة 150 ألف درهم.
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، كانت قد أدانت المتهمين في قضية تسميم سويسرية من أصل مغربي، بالسجن 29 سنة سجنا نافذا.
وتفجرت هذه القضية حين وجهت المواطنة السويسرية المنحدرة من أصل مغربي اتهامات إلى رئيس جماعة ونائبه وسائق سيارة إسعاف والخادمة التي كانت تشتغل لديها بإقامتها بجماعة أيت سعيد، ليأخذ هذا الملف منحى تصاعديا وتطورات مثيرة، بعد ظهور متهمين جدد وارتفاع عدد ضحايا التسميم إلى 14 شخصا.
وبأمر من النيابة العامة، أشرفت عناصر المركز القضائي لسرية الدرك الملكي على فتح بحث قضائي وجنائي في الموضوع، واجهت فيه الضحية الأشخاص المشتكى بهم الذين تم الاستماع إليهم والخادمة التي اعترفت بالمنسوب إليها.
وعززت الضحية وزوجها شكايتهما بنتائج تحاليل مخبرية، أظهرت تسمما في دمائهما؛ ما تسبب في تدهور حالتهما الصحية، لتخلص النيابة العامة إلى متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال.
وجرى اكتشاف تعرض المواطنة السويسرية المنحدرة من أصل مغربي وزوجها لهذا الاعتداء بعد شكهما في الخادمة، فوضعا شريحة في هاتفها كشفت أنها كانت تجري اتصالات مع أشخاص يشتبه في تحريضها على القيام بتسميمهما؛ ما أدى إلى إصابة الزوجة بمضاعفات نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
