اعتبرت صحيفة “لوماتان دالجيري “حرية الصحافة في ظل “الجزائر الجديدة”، وباستنكار، بـ”كلام أجوف، وكذبة”.
وأوضحت الصحيفة، أن “لا أحد ينخدع، فحرية الصحافة في ظل “الجزائر الجديدة” هي خطاب أجوف، وكذبة. دخان لا يمكن لأي جزائري أن يتجاهله”، تضيف الصحيفة في مقال بعنوان “الصحافة: الحرية مقيدة”
وترى الصحيفة، أنه بينما تواصل جل وسائل الإعلام، كما اعتادت، تلميع السلطة القائمة، يتم إسكات شبه نهائي لبعض الصحف، التي ما زالت تحافظ على قدر معين من الجرأة والحرية، مرة بالتهديدات ومرة بالمتابعات القضائية.
وأشار كاتب المقال إلى أن الصحافي بصحيفة “ليبرتي” رابح كارش أمضى عقوبة سجنية لمنشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يزال الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج قيد الاعتقال.
ولم يفت كاتب المقال الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الصحافيين قد اقتصروا على عادة إنتاج الاملاءات والكتابات الرسمية، مضيفا ” لم يعد أي انتقاد للحكومة ينعكس في الصحافة، ويتم السكوت عن التجاوزات والانتهاكات، اليومية، في الحريات ” .
وذكر بتعرض المواطنين للاعتقال التعسفي والإدانة دون أن يكون لذلك أي صدى في الصحافة ، والأسوأ من ذلك، يقول إن العديد من العناوين تردد الصيغ والتبريرات الرسمية المصاحبة لهذه الاعتقالات.
وعبرت الصحيفة عن أسفها للصمت المطبق حول ما يجري بالجزائر من “تعسف”، وتفضل العديد من وسائل الإعلام الانحناء على أمل عهد جديد، ” هذا العهد الذي قد لا يأتي “، قائلة إن الدولة التي تدعي القوة وتحترم حرية الصحافة لا يمكنها اعتقال وسجن الصحفيين بسبب كتاباتهم.
وبعد أن شددت على أن الجزائر ليست دولة تحترم حرية الصحافة، أشارت إلى أن هذا البلد المغاربي يحتل المرتبة 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة ل 2021 ، الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.
وعلقت الصحيفة بالقول أن “البلاد خسرت 27 مرتبة منذ 2015، الأمر الذي لا يثير الدهشة بالنظر إلى الحالة الكارثية للصحافة”، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 220 سجين رأي يقبعون في السجون.
وخلصت “في هذه الحالة، لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان” ، وبالتالي فالجزائر لم تعد الدولة التي أراد الحراك تأسيسها: دولة القانون والحرية والأمل
