أثار تعاقد المجلس العسكري الحاكم فى دولة مالي مع العسكريين الروس، عدة أسئلة حول دوافع وأهداف هذا التحول الكبير الذى يؤسس لقطيعة عميقة مع فرنسا والغرب بشكل عام؟!.
انتشار المتعاقدين العسكريين الروس فى مالي ، دفع دول المنطقة التى لها حدود مشتركة مع مالي باستثناء الجزائر إلى انتقاد تلك الخطوة وان بخجل لدى بعضهم ، وأرسلت حكومة انواكشوط وفدا إلى مالي بهدف الحصول على توضيحات !.
المجلس العسكري لم يكترث بالإنتقادات الصادرة من فرنسا ودول الإقليم -كما يبدو- واختار التصعيد إلى حد وصل يوم امس الثلاثاء إلى استدعاء فرنسا بالعاصمة بامكو.
تزامن الخطوة المالية مع خطوات مشابهة قام بها حكام الجزائر ضد الفرنسيين ، دفع بعض المحللين إلى الحديث عن مخطط جزائري تدعمه روسيا يقوم على بناء تحالف استراتجي أمني جديد فى منطقة الساحل يقضى فى مرحلة أولى على التحالف الأمني الثنائي التقليدي بين فرنسا ومستعمرتها السابقة (مالي) وفى المرحلة الثانية تفكيك القوة المشتركة (G5) التى بنتها بالتعاون مع حلفاىها فى الساحل، ثم تعويض كل ذلك بتحالف استراتيجي مركز قيادته بالمنطقة يكون بالجزائر تدعمه روسياودول أخرى معادية للغرب .
يوم أمس الثلاثاء ، وقبل ان يتوجه إلى إيطاليا ، قام وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، بزيارة خاطفة إلى بامكو .
تعمد لعمامرة ان يرد من العاصمة بامكو ، على تصريحات رئيس فرناسا ماكرون، بحق بلاده ،وصف لعمامرة حديث ماكرون بـ”الإفلاس” الذي يدفع علاقات فرنسا الرسمية إلى “أزمات لابد أن يتم التخلص منها باحترام متبادل وغير مشروط لسيادة واستقلال” الدول، حسب قوله.
وأضاف: “على شركائنا في الغرب أن يتحرروا من تاريخهم الاستعماري، ومنطق ما يزعمون أنه مهمة نشر الحضارة كغطاء أيديولوجي للاستعمار، الذي هو جريمة ضد الإنسانية في الجزائر ومالي وفي عدة دول أفريقية”.
ولطالما اعتبرت الجزائر، شمال مالي، المنطقة التي خضعت لحكم الإرهابيين في العام 2013، ساحتها الخلفية، وكانت الوسيط الرئيسي للاتفاقيات الموقعة في العام 2015 بين الدولة المالية والجماعات المسلحة.
