دعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس الأربعاء إلى التحقيق في عملية تسليم “اللاجئ السياسي” سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية ب”الخطيرة جدا”.
وقالت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس إنه من الضروري التحقيق “بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان” بوحفص للجزائر “رغم وضعه كلاجئ سياسي”.
وبحسب منظمة العفو وحوالى 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 أغسطس من منزله في تونس العاصمة “في ظروف غامضة” إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وأكدت منظمات غير حكومية نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت بوحفص (54 عاما) إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة “في 28 أو 29 أغسطس بعد أيام من اختفائه القسري”.
وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأربعاء إن بوحفص سيمثل في اليوم نفسه “أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة”.
ومساء الأربعاء أمر قاضي التحقيق ب”وضع سليمان بوحفص رهن الحبس المؤقت ونقله إلى سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائر)”، بحسب ما أكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ولم توضح اللجنة التهم الموجهة إليه.
وطلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من “الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر”.
وبحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2020.
وتابعت القلالي “قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيرا بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس كونه لاجئا سياسيا وحقوقه قد انتهكت بالكامل”.
واعتبرت أن بوحفص “سجين رأي” أمضى عامين في السجن “لمجرد أنه كتب على صفحته في فيسبوك أمورا لا ترضي السلطات الجزائرية”. وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة “إهانة الإسلام”.
كما أنه ناشط في “حركة استقلال منطقة القبائل” المصنفة في الجزائر منظمة “إرهابية”.
