قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بخصوص إثنين من المتهمين، حوكم الأول بخمس سنوات في حين ما زال الثاني قيد المحاكمة، يستند إلى معلومات جزئية صادرة عن أنصار المتهمين.
وقالت المندوبية في بيان لها إن “هذه المعلومات، تقصد التي اعتمد عليها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحيتين وحقهم المعترف به عالميًا في تقديم شكوى”.
وأوضحت المندوبية، بعد الاطلاع على توضيحات المتحدث المذكور، أنه لوحظ أن توضيح المتحدث باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى “انتهاكات مزعومة للمعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة”، في حين أن بيان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أوضح أن المتهم المذكور تمتع بكل شروط المحاكمة العادلة.
وأشارت المندوبية إلى أن “المغرب ملتزم باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلالية القضاء، المنصوص عليها في دستور 2011 ، والناجم عن الإصلاحات الجوهرية التي بدأت في المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن للحقوق الأساسية”.
وأوضحت أن المغرب يظل شديد التعلق بترسيخ قيم الحريات الفردية والجماعية، ولا سيما حريات التعبير وتكوين الجمعيات، التي تتطور باستمرار، مع رفض للتعسف والظلم والعنف.
من جهته اعتبر محمد صالح التامك، المندول العام لإدارة السجون، في رسالة ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه الأخيرة تعتبر مسا بالكرامة المغربية، لانتفاء أي ذريعة تخول للمسؤول الأمريكي أن يدلي بدلوه في قضية تنظر فيها العدالة بالمغرب.
و تساءل التامك “بأي حق تخول لنفسك وبكل الغطرسة الممكنة أن تقضي بدستورية ما يقع من عدمه؟ ثم ما الذي يكفل لك المفاضلة بين المغاربة عبر التمييز بين من تراهم مواطنون مهمون ومن تحتقرهم وترى من الأنسب سحقهم من أمثال آدم وحفصة؟” و “هل يا ترى يستحق المواطنون الأمريكيون من ضحايا الاعتداءات الجنسية مزيدا من الحماية ومعاملة أكثر إنسانية من الضحايا المغاربة الذين ذاقوا نفس هذه الاعتداءات؟”.
