أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للرأي العام الوطني أن “حصيلة وزير العدل قطاعيا، لا تتعدى علامة 20/00 في أحسن التقديرات على مستويات التشريع والحكامة والتدبير الإداري/ ما يجعل قطاع العدل خارج زمن النموذج التنموي الجديد”.
واعتبر بيان للنقابة، توصلت جريدة “هلابريس” بنسخة منه، أن هذه الحصيلة السلبية “ستتطلب عقودا من الزمن لإصلاح الأخطاء البنيوية القاتلة، وأن مصلحة الوطن والمواطنين أصبحت تقتضي إحالة بعض الأشخاص على التقاعد السياسي الحتمي بعد المسائلة الدستورية”. كما أعلن البيان عن رفضه المطلق لـ “نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحكومة والمغشوشة بقطاع العدل ويهنئ وزير العدل (بانتصاره التاريخي) قطاعيا على ديمقراطية الواجهة وحق موظفي العدل في اختيار ممثليهم بعيدا عن تدخل رموز الإدارة المنتمين لنقابته القطاعية بالترغيب والترهيب”.
وجدد المكتب الوطني للنقابة رفضه لـ “مشروع التنظيم القضائي الذي أفرغ من محتواه المستمد من مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وحكم المحكمة الدستورية ومحاولة الالتفاف على إرادة المشرع خدمة لمصالح فئوية وفق تصور حزب الوزير، وقصوره على مواكبة أي مشروع تنموي جديد، مؤسسا بذلك لمصادرة حقوق الأقليات في التقاضي (القضاء العبري)، وعدم تقنين التقاضي باللغة الأمازيغية، واستبعاد إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، مستبعدا ومستعبدا أطر هيئة كتابة الضبط، بفرض نظام السخرة عليهم، والالتفاف على وحدة مؤسسة هيئة كتابة الضبط تحت رئاسة الكاتب العام ، بعيدا عن سلطة الوزير”.
كما رفض “نتائج الحركة الانتقالية لسنة2021″، حيث أكد على ما وصفه بـ “تخلف دورية الوزير للاستجابة لطلبات الموظفين والتي أصبحت غير ذي موضوع”. معتبرا “تعطيل وزير العدل لطلبات الانتقال إلى الجهات الجنوبية، قرار سياسي يجهز على حق من حقوق الموظفين في الانتقال، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواثيق الدولية”.
في هذا السياق نبه البيان من “خطورة تعيين الموظفين الجدد بالأماكن المطلوبة في الحركة الانتقالية (طنجة، تطوان، الرباط، سلا، تمارة، فاس، مراكش …) والتي اعتبرها الوزير في الحركة الانتقالية مدنا بها فائض من الموظفين، وهو ما سيطرح أكثر من علامة استفهام حول حجزها المسبق”.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (كدش) لـ “قرار الوزير برفض انتقال موظفة أرملة موظف قضى بفيروس كوفيد 19 بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء إلى ورززات بعد موافقة اللجنة على طلبها في الوقت الذي رقى فيه أحد منتسبي نقابته بالاختيار بعد وفاته خارج المعايير؟؟”
ودعا البيان وزير العدل إلى “تسديد الديون المستحقة للموظفين لقيامهم بمهام الحراسة في المباريات، وإعداد وتهيئ مراكز المباريات وتعويضات التنقل “للسواق” المساعدين التقنيين بالإدارة المركزية عن سنة 2019 والتي يحاول مدير الميزانية والمراقبة مصادرتها تحت غطاء التقادم و يطالب بتسوية مستحقات الترقية في الرتبة “.
وطالب بيان المكتب الوطني من المفتشية العامة لوزارة المالية بـ “إجراء تفتيش دقيق ونوعي لمصلحة الشساعة بمديرية الميزانية والمراقبة، خاصة المبالغ المالية المستخرجة مباشرة عن طريق الشساعة، وكيفية صرف لهاته الأموال والاستماع للمستفيدين منها، وشرعية التعويضات غير المبررة لفائدة بعض موظفي مديرية الميزانية والمراقبة حفاظا على سلامة المال العام”. فضلا عن مطالبته بـ “المساءلة الإدارية للمسؤولين عن الأخطاء المهنية في تدبير ملف التعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية، لعدم الاخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات الضريبية، مما يجعلها تعويضات البؤس بامتياز، ويتساءل عن التأخير في صرف الإعانات الخاصة بالحساب الخاص رغم هزالتها بالنسبة لموظفي السلالم الدنيا”.
وجدد البيان طلبه بـ “فتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي العدل وبدون استثناء مع إقرار معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق عند الانتقاء”.
ولم يفت النقابة أن تجدد مطالبتها بـ “دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية، ويحمل وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية تردي خدماتها وتفشي منافع الريع وجعلها في خدمة أعضاء نقابته الحزبية”…
هلابريس / متابعة
