تم إبراز الطفرة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب من قبل خبراء، خلال لقاء موازي افتراضي نظمته، أمس الثلاثاء، مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في جنيف، والتي تضم البعثات الدائمة لـ 32 بلدا.
وانكبت هذه الندوة التي نظمت حول موضوع “تحويل التحديات إلى فرص لتنمية ترابية مستدامة”، وأدارها السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، السيد عمر زنيبر، على التحديات والرهانات المتعلقة بتنمية المناطق الصحراوية والقاحلة حول العالم، من خلال التركيز على دينامية النمو في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعتبر اليوم نموذجا للتنمية المستدامة، وتجديد الموارد الطبيعية، وإحداث فرص الشغل وتثمين المناطق الصحراوية.
وشكل هذا الحدث، الذي نظم على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وعرف مشاركة العديد من رؤساء البعثات بجنيف، ومسؤولين دبلوماسيين، ومنظمات غير حكومية وخبراء وأكاديميين، مناسبة للتطرق لمختلف الأوراش المفتوحة في الأقاليم الصحراوية من أجل رفع التحديات وإحداث بنيات تحتية عصرية وتحقيق التنمية الترابية، بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة لسكان هذا الجزء من المملكة.
وفي هذا السياق، أبرز هنري لويس فيدي، الاقتصادي والأستاذ بمدرسة الدراسات العليا التجارية في باريس، معززا بالأرقام، الطفرة الملحوظة التي شهدتها الأقاليم الصحراوية في المملكة منذ عودتها إلى حظيرة الوطن، مشيرا من بين أمور أخرى إلى “تشييد ما يناهز 10 آلاف كلم من الطرق، بما في ذلك الطرق المزدوجة، في الوقت الذي وجدت فيه نحو 300 كلم فقط عند استرجاع هذه الربوع، وتطوير نظام التعليم، والتكوين المهني والجامعات وتأهيل الموارد المحلية”.
وفي هذا السياق، أبرز الاستراتيجية المتبصرة المعتمدة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبها، أشادت رئيسة التحالف الدولي لأهداف التنمية المستدامة، باسكال فريسوز، بالإنجازات التي تم تحقيقها في المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مبرزة النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والبديلة.
كما تطرقت للتحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية، لاسيما في سياق مكافحة التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الأكثر جفافا.
من جانبه، أكد نور الدين عبيد، المستشار الدولي ومؤلف كتب حول التنمية المستدامة، على الارتباط بين التنمية في المناطق القاحلة والصحراوية، وإشراك المجتمعات المحلية من خلال اللامركزية وتفويض الصلاحيات إلى الإدارات الترابية، منوها في هذا الصدد بتنفيذ الجهوية المتقدمة من خلال الإشراك المباشر لسكان أقاليم الجنوب في الإنجازات المحققة.
من جانبه، سلط الوالي عيلال، البروفيسور بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، الضوء على المشاريع المهمة التي تعمل هذه المدرسة بالداخلة على تطويرها كمنصة للبحث حول التنمية في المناطق الصحراوية والقاحلة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات وأكاديميات البحث في جميع أنحاء العالم، لاسيما في إفريقيا، وأيضا في مناطق أخرى مماثلة، بما في ذلك أستراليا وأمريكا اللاتينية.
من جانبه، تطرق السفير عمر زنيبر إلى الزخم التنموي الشامل الذي تعرفه أقاليم جنوب المملكة، منذ عودتها إلى الوطن الأم، كما يعكس ذلك التطور الملحوظ للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي يتم القيام بها في المنطقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز في هذا السياق، الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز مسلسل التنمية في الأقاليم الجنوبية، باعتباره “نموذجا أضحى اليوم همزة وصل يوطد العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين شمال إفريقيا وباقي دول القارة، وأيضا جسرا بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”
