عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الاربعاء 26 ماي 2021، عن بعد ، لتتبع عملية ايداع لوائح الترشيح لمناقشة التجاوزات غير المشروعة لوزير العدل و انتهاكه لمبدأ المساواة بين جميع الفرقاء الاجتماعيين ، و استمرارية الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل بقرار سياسي من حزب الوزير ، في محاولة لتكميم افواه مناضلينا و خلق اغلبية مصنوعة بقرار فاقد للشرعية و لم يُنشر بعد بالجريدة الرسمية ، بتواطؤ مكشوف مع قطاع اصلاح الادارة بوزارة الاقتصاد و المالية ، و بعد نقاش عميق لخصوصية و دقة المرحلة ، و انعكاسات افساد العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بقطاع العدل ، بطلها الوزير و بدون منازع و مسؤوليه الاداريين و التي انتجت تعطيل و اجهاض تقديم العشرات من لوائح مرشحينا و بأساليب قذرة لمخلوقات نقابية ضمانا للتحكم في مفاصل قطاع العدل ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند اداء اللجنة المركزية و التي ولدت ميتة، فاقدة لسلطة القرار ، و اختارت الحياد السلبي و ترك الحبل على الغارب حتى لا تقلق راحة الوزير ، بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يهنئ وزير العدل لإفساده للانتخابات المهنية بقطاع العدل و ” الفوز المخدوم ” لنقابته و بدعم مباشر من مسؤوليه الاداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، تذكرنا بانتخابات زمن البصرواية ، باغتصاب نزاهة الانتخابات على مسمع و مرأى اعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات و التي اصبحت طرفا في لعبة الوزير المغشوشة .
2- يحيي عاليا مرشحي النقابة الوطنية للعدل في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ( اقتراع 16 يونيو 2021) في وجه الآلة الحزبية لوزير العدل و مسؤوليه الاداريين بتصديهم لسياسة التحكم و الاكراه و التهديد التي يتعرضون لها نضير تشبتهم بإطارهم النقابي المكافح .
3- يحمل رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح و يطالبه بالرجوع الى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون و ترتيب الآثار القانونية على أي اخلال بذلك .
4- يسجل بامتعاض شديد تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابته الحزبية كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوجدة ، و دعمه المباشر لمرشحي نقابته و استهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل ، و يطعن في شرعية لجان مكاتب التصويت و الاحصاء لانتماءهم لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية .
5- يؤكد ان التدخل المفضوح لرئيس كتابة الضبط بالفقيه بنصالح بالضغط و اكراه مرشحي النقابة لسحب ترشيحاتهم و على اعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت على نقابة الوزير في أبشع مظاهر اعداد طبخة نتائج الانتخابات المهنية قطاعيا .
6- يستغرب صمت الوزير على الخروقات و التجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي و تستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي .
7- يعلن رفضه المطلق لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير ، و يؤكد ان النقابة الوطنية للعدل لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية امام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 الى وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل ، سيحدد تاريخها لاحقا .
8- يعلن لشغيلة العدل و قواها الديمقراطية ان النقابة الوطنية للعدل تقدمت أمام المحكمة الادارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية اصلاح الادارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل باحداث اللجان الادارية المتساوية و تأليفها ، و تأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور .
