في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المملكة المغربية، ضرب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الثلاثاء، بقوة حث تمكنت عناصره من توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” الإرهابي، يتراوح عمرهما ما بين 23 و29 سنة، وينشطان بأيت ملول وجماعة أولاد برحيل بضواحي تارودانت.
وأضحى النموذج المغربي في مجال مكافحة الإرهاب، بفضل نجاعته وبعد نظره، مرجعا إقليميا ودوليا.
نجاعة النموذج المغربي في مواجهة هذا التحدي، تعتمد على مقاربات استباقية وواقعية، تقوم على أساس إصلاح الحقل الديني، والخطاب الديني المعتدل المبني على التسامح، والنهوص بالمجال التربوي الهادف، وكذا على البعد الأمني.
نجاح التجربة المغربية في هذا المجال يعكسه الاهتمام المتزايد بها من طرف شركاء المملكة ومنهم اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والعديد من الدول العربية والافريقية.
إن مكافحة الإرهاب ليس شأنا يخص بلدا معينا دون الآخر، على اعتبار أنه آفة أثبت الواقع أنها تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وانخراط كل مكوناته لمواجهتها، وتفادي انعكاساتها العديدة والمعقدة على كل مناحي الحياة في كل بقاع العالم
وما فتئ المغرب يدعو إلى تشبيك الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد النماذج الناجحة لاستئصال هذه الآفة، مثل النموذج المغربي التي أثبت بالواقع الملموس نجاعته على كل المستويات.
وهكذا، فإن المغرب أعرب دائما عن استعداده للانخراط في كل الاستراتيجيات التي يتبناها المجتمع الدولي، وغرضه الأساسي هو ضمان الأمن والاستقرار في كل دول العالم، وحتى يتسنى الانكباب العملي على حل القضايا التي تعاني منها المجتمعات في مختلف مناطق العالم، ولاسيما قضايا الهجرة وبروز بؤر التوتر والتطرف والعنف، إضافة إلى الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وفي هذا السياق، فإن التعاون الوثيق للمملكة المغربية مع الكثير من شركائها مكن من تجنب الكثير من المآسي المرتبطة بالإرهاب والتطرف، حيث أن المغرب وضع نفسه رهن إشارة المجتمع الدولي ومحيطه الإقليمي لمكافحة كل الظواهر السلبية التي تقوض مسعى المجتمع لتحقيق الأمن والطمأنينة، كما تقوض حلم البشرية في الوقت الراهن للعيش في ظل أوضاع مستقرة وآمنة.
إن تشبيك الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وآليات تمويله المشبوهة ستقود بلا شك إلى استئصال هذه الظاهرة، التي للأسف لا حدود لها ولا تهم جغرافية دون أخرى، وكذا تبديد كل الأسباب التي تقف وراء انتشارها والتي تقض مضجع كل المجتمعات.
وفي هذا الإطار فإن إسبانيا ليس من صالحها القطع مع المغرب ومناهضة مصالحه الترابية، لأنها ستكون هي الخاسرة إذا ما سايرت نظام العسكر الجزائري الذي ألف الاصطياد في الماء العكر ودأب على اللعب على خيوط الخلافات والتناقضات بين الدول، وهو ما يقوم به اليوم بعد أن أسقط الحكومة الاسبانية في شباكه وجعلها تطعن المغرب من الخلف من خلال الإقدام المتهور على استقبال المجرم إبراهيم غالي بهوية مزورة، رغم انه مطالب من قبل العدالة على خلفية العديد من التهم التي ارتكبها في حق المحتجزين بمخيمات تندوف وكذا الإسبان أنفسهم.
