قرَّرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث و تأليف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوزارة العدل . وفي ذات السياق، استغربت إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع اصلاح الادارة على رفض إجابتنا على شكايتنا الموجهة له بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما اعتبرته قرارا سياسيا للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل، وذكرت وزير الاقتصاد والمالية و اصلاح الادارة بالمنشور رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 بأنه هو من وقع عليه، والذي يحصر مدة الجواب على الشكايات في سبعة أيام، و تمنت -النقابة- ألا يكون مسؤولو قطاع اصلاح الادارة يعملون خارج سلطات الوزير و في خدمة اجندة الوزير السابق للوظيفة العمومية .
كما نددت ذات النقابة، بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون و وفق التوقيت الاداري الجاري به العمل بالادارة المركزية و بمحاكم المملكة و لا بالموقع الرسمي للوزارة إلا في فضاء الموظف ، و هو فضاء مغلق يتطلب الولوج اليه كلمة السر مع العلم ان اغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية فضاء الموظف ، و هو بذلك لا يعتبر نشرا للوائح كما هو جاري به العمل و المنصوص عليه في مدونة الانتخابات و منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة . وندَّدت في نفس الوقت، بضم المساعدين التقنيين الى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لاحداث لجنة خاصة بهم ، رغم مراسلتها للوزير في الموضوع بدون عدد المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 22 ابريل 2021 و هو ما اعتبرته احداث و تأليف للجان حسب رغبات نقابة الوزير . واستغربت رفض وزير العدل الترخيص لمناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتفرغ المؤقت خلال فترة الانتخابات و الذي راسلت في شأنه رسميا بمقتضى الرسالة المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 4 ماي 2021 ، في الوقت الذي يستفيد اعضاء نقابته من التفرغ النقابي و هو ما يعتبر تضييقا على مناضلي النقابة الوطنية للعدل و تحكما في النتائج النهائية للانتخابات المهنية . وحذرت في ذات السياق، من الاساليب القذرة من أي جهة كانت بنسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عن طريق الضغط و الاكراه و الترهيب لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة و هو ما سنتصدى له بالولوج للقضاء . ودعت النقابة الوطنية للعدل مناضليها للرفع من منسوب التعبئة لمواجهة و توثيق جميع الخروقات الانتخابية للمسؤولين الاداريين التابعين لنقابة الوزير ، ويحمل وزير العدل ومسؤوليه الإداريين ما ستؤول اليه الأوضاع بالمحاكم خلال الانتخابات المهنية. كما دعا المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.
جاء ذلك على إثر، تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه عن بعد بتاريخ 7 ماي 2021 ، في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها عملية تنظيم الانتخابات المهنية من طرف وزير العدل، والتي وصلت الى حد التحايل على نشر لوائح الناخبين وطنيا لموظفي العدل باجبارهم على الاطلاع على لوائح محلية في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة رقم 1 بتاريخ 19 ابريل 2021،
8– يدعو المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.
