أي مستقبل للحراك الشعبي في الجزائر؟ وهل فعلا قررت السلطة اللجوء إلى الحل الأمني من أجل إنهاء مسلسل الاحتجاجات؟ هي أسئلة أضحت مطروحة بشكل كبير في الساحة المحلية على خلفية ما يعتبره البعض “تناميا ملحوظا لممارسات القمع من قبل مصالح الأمن في حق المتظاهرين”.
ففي الجمعة الماضية، احتج عدد كبير من النشطاء عبر ولايات مختلفة على “تمادي رجال الشرطة في تعنيف المشاركين في المسيرات الشعبية مع تسجيل موجة جديدة من الاعتقالات في حق البعض منهم”
ولأول مرة منذ انطلاق الحراك في الجزائر، طالب عدد من الحقوقيين بتوقيف “الحرب المعلنة ضد الحراك الشعبي”.
وقبل مسيرات الجمعة، أصدر القضاء عبر مناطق مختلفة إجراءات قانونية في حق العديد من النشطاء المنتسبين للحراك.
مخطط السلطة
يعتقد المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي أن “أساليب القمع ليست جديدة بالنسبة للسلطة في الجزائر، فهي ظلت تعتمد عليها منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر”
ويضيف المحامي، حسب ما أورده موقع “أصوات مغاربية”، أن “هناك جهات فاعلة في النظام السياسي راهنت منذ البداية على وأد مشروع الحراك الشعبي من خلال رفض جميع الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى بناء جسر من الثقة بينه وبين الحراكيين”.
ويقول المتحدث إن “هذا ما يفسر حملات التخوين والتخويف والتشويه التي تعرض لها عدد كبير من النشطاء البارزين والمنتسبين للحراك الشعبي في الجزائر منذ فبراير 2019”.
ويتهم بادي السلطة بـ “العمل على خلق أجواء مشحونة بين الحراكيين ورجال الأمن من خلال الدفع بأعوان الشرطة لمواجهة المتظاهرين عبر ممارسات القمع والتعنيف”، مضيفا أن “الهدف من ذلك هو التحضير لعملية كبيرة تصبو إليها السلطة تتمثل في إفراغ الشوارع الجزائرية من جميع أنشطة الحراك الشعبي وكل ما يمت إليه بصلة”.
